مصر الجديدة بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.. ما هي الفروق في الإيجارات بعد تعديل قانون الإيجار القديم؟
في إطار تحديث منظومة الإيجار القديم وضبط الأسواق العقارية في القاهرة، أعلنت الجهات الرسمية تفاصيل تقسيم مناطق حي مصر الجديدة وفق تصنيف ثلاثي يشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل منطقة بما يتوافق مع أحكام تعديل القانون الجديد للإيجار القديم. ويأتي هذا التحديث في محاولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان وصول المعلومات للعامة بشكل واضح ودقيق، مع مراعاة قدرة المواطنين على الوفاء بالقيمة الإيجارية الجديدة.
ووفق التقسيم الجديد، شملت المناطق المتميزة في مصر الجديدة: منطقة ألماظة، منطقة المنتزه، شارع أبو بكر الصديق، شارع جسر السويس، شارع عثمان بن عفان، شارع تزیه خلیفه، شارع شهاب الدین خفاجه، شارع حسین کمال سليم، شارع الثورة، شارع الميرغني، شارع ابن جبير، شارع المقريزي، شارع السيل، شارع القبة، شارع النادي، وشارع الخليفة المأمون. وتتميز هذه المناطق بطبيعتها العمرانية والخدمات المتوفرة، ما يجعل القيمة الإيجارية فيها أعلى مقارنة بباقي المناطق.
أما المناطق المتوسطة، فاشتملت على شارع السخاوي، شارع رفاعه بيك، شارع أبو السرور البكري، شارع الجبارتي، شارع الأبناسي، وعزبة المسلمين وحدودها بين شارع أسوان، جبارس، الإسكندرية، والكهف. وتُعتبر هذه المناطق متوسطة من حيث مستوى الخدمات والقيمة العقارية، ما ينعكس على أسعار الإيجارات الجديدة وفق القانون المعدل.
في حين ضم التصنيف المناطق الاقتصادية، مثل مساكن أبو بكر الصديق وحدودها بين جسر السويس وأبو بكر الصديق وعثمان باشا غالب، وهي مناطق تستهدف محدودي الدخل، مع تحديد قيمة إيجارية منخفضة نسبيًا لتتماشى مع قدرات السكان.
وبحسب التعديل الجديد لقانون الإيجار القديم، فإن الزيادة في الإيجارات تكون متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. ففي المناطق المتميزة، يكون الحد الأدنى للزيادة ألف جنيه، بينما يتم احتساب القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السابقة، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 250 جنيهًا.
ولحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدّد الفروق لاحقًا على أقساط شهرية بنفس مدة الاستحقاق الأصلي. ويبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، ويتم احتسابها بعشرين مثل القيمة الإيجارية السابقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وضبط السوق العقاري، بما يضمن شفافية الأسعار ووضوح حقوق الأطراف، إلى جانب تلبية احتياجات السكان في الحصول على سكن مناسب بأسعار تتوافق مع مستوى المنطقة والخدمات المقدمة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتوفير قاعدة بيانات واضحة عن السوق العقارية، مع التزام الجهات المعنية بالإشراف على تطبيق القانون وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء. ويشكل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الإيجارات القديمة في القاهرة بما يتواكب مع التغيرات العمرانية والاقتصادية، وفتح المجال لتطوير الأسواق العقارية وفق أسس مدروسة وعادلة.
ويأتي تعديل قانون الإيجار القديم في مصر الجديدة في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة عقارية متوازنة، وتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية، وإتاحة البيانات الدقيقة لكافة الجهات، بما يساهم في التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، مع ضمان استقرار الأسواق العقارية ومنع حدوث فجوات في المعروض أو ممارسات مغالى فيها في الأسعار.
