"الاستثمار" تضع ضوابط صارمة للسمسرة العقارية وتربط العمل بـ "رأس المال"

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً تنظيمياً شاملاً لنشاط السمسرة العقارية في مصر، يهدف إلى إنهاء العشوائية في السوق وإحكام الرقابة على ممارسات الوساطة. 

وتضمن القرار إلزامية القيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع تصنيف السماسرة إلى فئات محددة تربط بين حجم أعمالهم وملاءتهم المالية.

ويهدف هذا التحرك الرسمي إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، عبر تصنيف السماسرة حسب تخصصاتهم (بيع، شراء، تأجير، أو وساطة مزدوجة)، مما يضمن احترافية التعاملات في أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.

تصنيف فئات السماسرة وحجم الأعمال

وحدد القرار أربع فئات رئيسية للقيد في سجل السماسرة، بناءً على قيمة الصفقات ورأس المال المتوفر:
تضم الفئة الأولى السماسرة الذين يديرون عقوداً تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، واشترط القرار ألا يقل رأس مالهم عن مليون جنيه.

 أما الفئة الثانية، فتختص بالعقود التي تفوق 50 مليون جنيه بشرط توفر رأس مال لا يقل عن 500 ألف جنيه.

وبالنسبة لـ الفئة الثالثة، فقد خُصصت للصفقات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه برأس مال أدنى قدره 50 ألف جنيه. 

وفي الختام، تشمل الفئة الرابعة السماسرة الذين لا تتجاوز قيمة عقودهم 10 ملايين جنيه، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال يبلغ 20 ألف جنيه فقط.

خطوات نحو حماية الاستثمار العقاري
 

ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو مأسسة نشاط الوساطة، وربط القدرة المالية للسمسار بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه، مما يقلل من المخاطر ويحد من الممارسات غير المنظمة. 
كما يعزز هذا التنظيم دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة رقابية تضمن الانضباط المهني، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية للسوق العقاري المصري.