رقمنة الأصول العقارية.. مصر تطلق منصة لعرض الأراضي الاستثمارية وتعزيز الاستثمار العقاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل الوصول للمعلومات حول الأراضي المتاحة للاستثمار في مصر، مع خرائط تفصيلية تبين المواقع المخصصة للمشروعات الاستثمارية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الانخراط في السوق العقاري.
منصة شاملة للمستثمرين
منصة جديدة توفر قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضي المتاحة، الأنشطة المسموح بها لكل موقع، وأدوات للتقييم السريع للفرص الاستثمارية.
كما تتيح للجهات الاستثمارية مقارنة المواقع واختيار الأنسب لمشروعاتهم، ما يساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إجراءات التخصيص.
تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري
وجاءت منصة كجزء من خطة الحكومة لتطوير القطاع العقاري، سيتم توسيع إنشاء صناديق عقارية للمشروعات الكبرى بدءًا من عام 2026، مع تقديم حوافز استثمارية جديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وتعتبر مؤشرات النجاح لهذه المبادرات مرتبطة بعدد المشروعات الكبرى المدرجة في الصناديق العقارية وحجم الاستثمار المحقق، مع التركيز على زيادة مشاركة الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
رقمنة الأصول العقارية
تسعى الوزارة إلى رقمنة الأصول العقارية الاستراتيجية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة، بهدف تحسين إدارة هذه الأصول وتسريع الإجراءات، إضافة إلى تعزيز التسجيل الإلكتروني للعقارات المملوكة للدولة والمواطنين، لتسهيل عمليات البيع والشراء والتخصيص خلال الفترة من 2026 حتى 2030.
شراكات دولية لتعزيز الاستثمار
وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الوزارة عن تشكيل شراكات مع منصات عقارية عالمية للترويج للفرص الاستثمارية في مصر. وتشمل هذه الشراكات التوسع في أسواق الخليج وآسيا وأوروبا، بما يسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار وزيادة حجم الأموال المستثمرة في القطاع العقاري المصري.
مشروعات الشراكة للإسكان
تستمر الدولة في توسيع مشروعات الشراكة للإسكان لضمان توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه المشروعات إلى رفع جودة الحياة للمواطنين، زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة، وتقديم خدمات عامة عالية المستوى.
أثر التحول الرقمي على القطاع العقاري
وأكدت الوزارة أن الرقمنة والتحول التكنولوجي أتاح لها رؤية واضحة لمستقبل القطاع العقاري، حيث أصبح بالإمكان تسريع إجراءات الأراضي والعقارات، والانتقال إلى تسجيل إلكتروني شامل للعقارات المملوكة للدولة.
كما تتيح المنصة استخدامات الذكاء الاصطناعي إدارة الأصول المميزة بشكل أكثر كفاءة، ما يقلل التكاليف ويوفر الوقت ويحفز الاستثمار.
