"منصة قوي" الإلكترونية محور حوار بين وزيري العمل المصري والسعودي لضبط سوق العمل
على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض، التقى معالي وزير العمل المصري محمد جبران، مع سعادة الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المتبادل، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي العمل في مصر والمملكة العربية السعودية في جميع الملفات ذات الصلة بسوق العمل، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية ويعزز الروابط التاريخية بين البلدين. وجرى التأكيد على أهمية التعاون لتذليل العقبات والتعامل مع المستجدات والتحديات التي قد تواجه العمالة المصرية الموفدة للعمل بالمملكة، وخصوصًا خلال موسم الحج لعام 2026، مع العمل على تحسين أوضاعها الوظيفية ورفع رواتبهم بما يتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار.
وفي إطار سعي الطرفين لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال، قدّم وزير العمل المصري التهنئة للجانب السعودي بشأن تدشين منصة "قوي" الإلكترونية، التي ستخدم عملية تنقل العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة الوطنية، عبر نظام متطور يعتمد على الحوكمة والشفافية. وتتيح المنصة توحيد عقد العمل المتفق عليه قبل السفر مع العقد المسجل بعد وصول العامل إلى المملكة، مع ضمان التحديث المستمر للبيانات، بما يحافظ على حقوق الطرفين ويحد من الشكاوى العمالية.
وتستهدف منصة "قوي" تنظيم سوق العمل بشكل فعال من خلال تسهيل عملية توفير العمالة الماهرة والمدربة لأصحاب الأعمال، وتوفير معلومات دقيقة وسريعة حول احتياجات السوق، بما يسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل وتحسين بيئة التشغيل. وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا ناجحًا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة سوق العمل وتنظيم الحركة الدولية للعمالة، خصوصًا في القطاعات الحيوية خلال مواسم الذروة مثل الحج.
وأشاد الوزير السعودي بالدور المصري في تنسيق وتنظيم العمالة الوافدة، مع التأكيد على أن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال سوق العمل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التبادل المعرفي والتقني في مجالات التوظيف والتدريب وحقوق العمال.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود مستمرة لتقوية العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، وتحقيق تكامل استراتيجي في إدارة العمالة الوافدة، مع التركيز على استخدام الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق العمالة، وتعزيز فرص التنمية المستدامة في سوق العمل الخليجي، بما يعود بالنفع على الجانبين ويعكس الرؤية المشتركة لتطوير أسواق العمل وضمان كفاءة التشغيل.
- وزارة العمل المصرية
- محمد جبران
- عبدالله أبوثنين
- وزارة الموارد البشرية السعودية
- سوق العمل
- العمالة المصرية
- موسم الحج 2026
- منصة قوي
- حقوق العمالة
- تنظيم سوق العمل
- التعاون الثنائي
- العمالة الوافدة
- التوظيف
- التنمية المستدامة
- تحسين الأجور
- العقود الموحدة
- حوكمة العمالة
- العلاقات المصرية السعودية
- العمالة الماهرة
- تسهيل التشغيل
