جبران: فصل جديد في حماية العمال وتعزيز بيئة العمل وفق المعايير الدولية
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار استراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة العمل عن دخول الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ، بعد الانتهاء من كافة محاوره، ما يضع مصر في مصافّ الدول المتقدمة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية لحماية العاملين.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا الملف الوطني يمثل فصلاً جديدًا في حماية "سواعد الوطن" وتعزيز معايير السلامة المهنية عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمضي قدمًا في بناء جمهوريتها الجديدة بسواعد آمنة وبيئة عمل لائقة، تعكس رؤية الدولة للارتقاء بجودة العمل ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد الملف الوطني في أبريل 2025، والذي حظي بإشادات دولية واسعة وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل الدولية (ILO)، مهد الطريق لمرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وقد ساهم الملف بشكل مباشر في تحسين صورة الدولة المصرية في المحافل العمالية الدولية، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها، وتحويل نقاط الضعف إلى ركائز انطلاق قوية، فضلًا عن بناء شراكات استراتيجية مع المنظمة والشركاء الوطنيين من أصحاب الأعمال والعمال.
الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية
وأوضح الوزير أن الوزارة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ثمرة سلسلة مكثفة من ورش العمل والمناقشات الفنية مع خبراء دوليين وشركاء محليين، وتهدف الاستراتيجية إلى:
الحدّ من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آليات رقابية متطورة.
توفير بيئة عمل لائقة تدعم الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية.
ترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها جزءًا أصيلًا من بنية العمل المصرية.
وأضاف جبران أن هذا التحرك يمثل ركيزة أساسية من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ كل محاور الملف الوطني لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
أثر الملف الوطني على بيئة العمل
وأشار الوزير إلى أن دخول الملف حيّز التنفيذ يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين مؤشرات الصحة والسلامة المهنية في الشركات المصرية، ما يسهم في رفع مستوى المنافسة العالمية للقطاع الصناعي والخدمي في مصر.
وأكد جبران أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير التشريعات وآليات الرقابة لضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، مع استكمال حزمة برامج تدريبية متقدمة لتعزيز مهارات العاملين في بيئة آمنة، ورفع مستوى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل مستدامة وآمنة لكل العاملين في مصر، وتجسيدًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتعزيز السلامة المهنية كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
