مايا مرسي تهنئ العاملين بالتضامن الاجتماعي على إنجازاتهم في جوائز التميز الحكومي
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات حفل جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، التي عقدت اليوم، بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، إلى جانب ممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة والإعلاميين.
وشهدت الفعالية تألق وزارة التضامن الاجتماعي، حيث حصدت عددًا من المراكز المتقدمة ضمن فئات الجوائز، لتؤكد التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وجاءت النتائج المتميزة على النحو التالي:
- المركز الأول: مركز التأهيل الشامل بدمياط
- المركز الثاني: مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان
- المركز الثالث: مكتب التأهيل الاجتماعي بأخميم، محافظة سوهاج
وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بجهود العاملين بالوزارة، مؤكدة أن هذه الجوائز تمثل تقديرًا للعمل المتميز والعطاء المستمر، وتشكل حافزًا لمواصلة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية داخل منظومة العمل الحكومي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن جوائز مصر للتميز الحكومي، التي انطلقت عام 2018 وتعد هذه دورتها الرابعة، تهدف إلى تحفيز روح التنافس والابتكار بين المؤسسات والموظفين الحكوميين، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ويضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضافت أن النتائج التي حققتها وزارة التضامن الاجتماعي تعكس التوجه الدائم نحو تعزيز التميز المؤسسي وتطوير الأداء، وتشير إلى قدرة الوزارة على تبني أفضل الممارسات في تقديم الخدمات الاجتماعية، وخاصة في مجال التأهيل الاجتماعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه، أشاد الحضور بما حققته وزارة التضامن الاجتماعي من إنجازات خلال الدورة الرابعة للجائزة، مؤكدين أن تطبيق معايير التميز المؤسسي والفردي يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز ثقة المواطنين في جودة الخدمات، ودعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن جوائز مصر للتميز الحكومي تمثل منصة وطنية تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي والوظيفي في جميع الجهات الحكومية، وتشجيع التنافس الإيجابي والابتكار، بما يضمن تطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة في مختلف المحافظات والقطاعات.
