«المالية» و«الضرائب» تطلقان الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر ديلويت الذي تناول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
وأشار الكيلاني إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة محورية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية. وأضاف أن التسهيلات الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا عبر إطلاق كارت التميز الضريبي، الذي يمنحهم مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة، تشمل وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مما يخفف الأعباء ويعزز الالتزام الطوعي.
وتناولت التسهيلات معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية، بالتحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على ترجمة توجهات وزير المالية إلى واقع عملي يلمسه الممول على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل واعتماد التكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. وأوضحت أن استراتيجية المصلحة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:
- تعزيز الالتزام الطوعي وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال عبر التيسير والوضوح.
- توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الموازي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية عبر نظام ضريبي مبسط ومحفز.
- استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية بالاعتماد على النظم الذكية وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات إلكترونيًا لتحقيق سرعة الإنجاز وعدالة التطبيق.
كما أوضحت عبد العال أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، مع توجيه وزير المالية بتشكيل لجنة عليا لوضع رؤية واضحة لتطبيقه داخل مصلحة الضرائب المصرية، بما يعزز كفاءة العمل الضريبي ودقة الإجراءات ويتيح توجيه الجهد البشري للمهام الأكثر تخصصًا.
وأشار رامي جورج، الشريك التنفيذي لقسم الضرائب بمكتب ديلويت، إلى أن المؤتمر يعزز الشراكة بين أطراف المجتمع الضريبي والاستثماري، ويستعرض دور التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في رفع كفاءة الفحص وتحسين السياسات الضريبية، إلى جانب مناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وأحدث التطورات في القوانين الضريبية الدولية لتعزيز الثقة وتحقيق نمو مستدام.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود مكثفة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار النشاط الاقتصادي.
