المشاط: قانون الشركات المملوكة للدولة خطوة رئيسية في الإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة سبل دعم وحدة الشركات المملوكة للدولة في تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمة هذه الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية.
وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة، حيث تم استعراض دور الوحدة وفقًا لقانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويحدد أطر متابعة الأداء التنفيذي لهذه الشركات من خلال جداول زمنية محددة وملزمة، بما يدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تم بحث التعاون الفني مع البنك الدولي، بهدف تبادل الخبرات الدولية في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير الكوادر الفنية بالوحدة، ودعم تنفيذ برامج تحديث السياسات والإجراءات بما يرفع من كفاءة الأداء المؤسسي للشركات.
وأكدت الوزيرة المشاط أن الحكومة تتبنى السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتحول الدولة تدريجيًا إلى منظم وممكّن للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشارت إلى أن نجاح هذا التوجه يعتمد على التكامل بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، بحيث توفر هذه الأدوات إطارًا متكاملًا لتعظيم كفاءة استخدام الأصول وتحقيق العائد الاقتصادي المرجو.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة، الذي يمثل أحد الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، عبر تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص. وأضافت أن هذا الإطار الاستراتيجي يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالسوق، وتقليص دور الدولة في القطاعات التنافسية، وتعظيم العائد من أصول الدولة.
يُذكر أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، وأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يواكب المتغيرات الاقتصادية الحديثة ويعزز قدرة الدولة على إدارة هذه الشركات بفاعلية، مع التركيز على مشاركة القطاع الخاص وتطوير الأداء المؤسسي للشركات لتحقيق التنمية المستدامة.
