مدبولي يناقش ربط مشروعات الطاقة الجديدة بالشبكة القومية وتسريع جذب الاستثمارات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، وجهود الحكومة المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام بالغ من جانب الدولة باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على استمرار الحكومة في تهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز، يلبي الاحتياجات التنموية والاستهلاكية المتزايدة، ويعظم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة.
وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة والمستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الاستدامة البيئية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.
ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف عدد من مشروعات الطاقة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الطاقات المتجددة ومحطات التوليد المختلفة، إلى جانب مناقشة التوقيتات المقترحة لربط إنتاج هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات وخطوط النقل، بما يضمن قدرتها على استيعاب كميات الطاقة المنتجة من المشروعات الجديدة، وتحقيق التشغيل الآمن والمستقر للمنظومة الكهربائية، في ظل التوسع المستمر في قدرات التوليد.
كما ناقش الاجتماع موقف مشروعات قطاع الطاقة المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الطاقة، خاصة الطاقات المتجددة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل عنصرًا مهمًا في تبادل الخبرات، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة الكوادر المحلية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بزيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري.
وأكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
