محمد فريد: لا عصا سحرية للإصلاح.. والتكنولوجيا المالية محرك تطوير الأنشطة غير المصرفية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025، تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت من مجرد أطر رقابية إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعميق الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق حقيقية لجني ثمار مسار الإصلاح الذي بدأته الهيئة منذ عام 2022، مشددًا على أن التطوير لا يعتمد على حلول سريعة أو «عصا سحرية»، بل هو عملية تراكمية تقوم على رؤية واضحة وتنفيذ منضبط وحوار مستمر مع أطراف السوق.
وأكد رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية أصبحت القاسم المشترك في تطوير جميع القطاعات غير المصرفية، حيث تعاملت الهيئة مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين حقيقية تسهم في تحسين كفاءة الأسواق، وتيسير حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية، وليس مجرد تحديث شكلي للإجراءات.
وأوضح أن الهيئة حرصت، خلال إعداد الأطر التنظيمية الجديدة، على الاستماع لصوت السوق، مؤكدًا أن قرارات التطوير جاءت نتاج حوار موسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار عبر تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)، كمنصة منظمة لاختبار الأفكار ونماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة، قبل طرحها رسميًا في السوق. وأسفرت هذه الجهود عن تكوين منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، من بينها 45 شركة تمارس النشاط فعليًا، و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي من الهوية (E-KYC) خلال 2025، توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين، إلى جانب إبرام 189 ألف عقد رقمي، ما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية.
وعلى صعيد سوق رأس المال، سجلت البورصة المصرية قفزة تاريخية خلال 2025، حيث بلغ إجمالي قيم التداول نحو 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.3 تريليون جنيه في 2024، بدعم من تداولات أذون وسندات الخزانة التي سجلت 13.1 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم بقيمة 2.4 تريليون جنيه، مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد.
كما شهد العام تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة، من بينها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، وإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم، ومنح أول رخصة لتداول العقود الآجلة، فضلًا عن طفرة في أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد 2025 يعكس نجاح الهيئة في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق، وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
