علاء نصر الدين: ربط التطوير الصناعي بالابتكار والبحث العلمي يرفع كفاءة الإنتاج المحلي
أشاد نائب أول مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، علاء نصر الدين، بقرار إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أن الخطوة تمثل تحولًا مؤسسيًا مهمًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار نصر الدين إلى أن تحديد مستهدفات واضحة لمركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة يعكس رؤية استراتيجية منضبطة تهدف إلى ربط التطوير الصناعي بالابتكار والبحث العلمي، وهو ما تحتاجه القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة الأخشاب والأثاث، لمواكبة متطلبات الأسواق الحديثة ورفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف أن إعادة تحديد أهداف المركز وقياس أدائه سنويًا يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة ملفات التحديث الصناعي، بما يضمن توجيه الموارد نحو أولويات حقيقية ذات أثر مباشر على المصنعين، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للصناعة المصرية.
وأوضح أن ربط جهود مركز تحديث الصناعة بالمؤسسات البحثية وتوظيف أفضل الممارسات الدولية من شأنه تعزيز التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتج النهائي، مما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصناعية بمصر.
وأكد نصر الدين أن الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ خطة العمل ومراجعة النتائج تعكس التزام الحكومة باستدامة التطوير وعدم الاكتفاء بالقرارات الشكلية، مضيفًا أن هذا النهج سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الأخشاب أن قطاع صناعة الأخشاب يتطلع إلى دور أكثر فاعلية لمركز تحديث الصناعة خلال الفترة المقبلة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودعم فني وتكنولوجي، وحلول تمويلية مبتكرة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المركز، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ركز على تحقيق التكامل بين الصناعات المحلية والمبادرات البحثية والتكنولوجية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة في الإنتاج.
واختتم نصر الدين تصريحه بالتأكيد على أن الاستراتيجية الجديدة لمركز تحديث الصناعة تمثل فرصة ذهبية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يواكب التحولات السريعة في الأسواق العالمية ويسهم في دعم النمو الصناعي المستدام في مصر.
