سوق مواد البناء يلتقط أنفاسه.. ثبات أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار النسبي، دون تسجيل تحركات سعرية حادة مقارنة بمستوياتها خلال الأيام الماضية، في ظل توازن العرض والطلب، واستمرار حالة الترقب بين التجار والمستهلكين، خاصة مع متابعة تطورات أسعار الطاقة وسوق الصرف.
وسجلت أسعار الحديد في المصانع المصرية مستويات متباينة وفقًا لاسم الشركة المنتجة وجودة المنتج، حيث بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38.500 جنيه، بينما سجل حديد المصريين قرابة 38.000 جنيه للطن، في حين وصل سعر حديد المراكبي إلى 37.500 جنيه للطن.
وفي المقابل، جاءت أسعار بعض الأصناف الأخرى عند مستويات أقل، إذ سجل حديد العشري نحو 36.200 جنيه للطن، بينما بلغ سعر الحديد الاستثماري حوالي 35.664 جنيهًا للطن، في حين تراوح سعر حديد المعادي والمدينة عند مستوى 32.000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان قرابة 32.050 جنيهًا، بينما بلغ سعر حديد عطية نحو 31.490 جنيهًا للطن.
ويعكس هذا التباين استمرار اختلاف سياسات التسعير بين الشركات، إلى جانب تفاوت تكاليف الإنتاج والنقل، فضلًا عن حجم الطلب في المناطق المختلفة، حيث تظل المشروعات الكبرى عاملًا رئيسيًا في تحديد مستويات الاستهلاك.
وعلى صعيد أسعار الأسمنت، استقرت الأسعار عند مستوياتها الأخيرة، حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3.946 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت حلوان حوالي 3.853 جنيهًا للطن، في حين سجل أسمنت النصر نحو 3.680 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت الفهد قرابة 3.350 جنيهًا للطن.
ويرى متعاملون في سوق مواد البناء أن استقرار الأسعار يعود إلى تراجع حدة التقلبات في أسعار الخامات عالميًا، إلى جانب ثبات نسبي في سعر صرف الدولار، ما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية على تكلفة الإنتاج، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت.
كما ساهم هدوء الطلب النسبي خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تباطؤ نسبي في وتيرة تنفيذ بعض المشروعات الخاصة، في الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادات جديدة، في انتظار تحركات محتملة خلال الفترة المقبلة مع عودة النشاط بشكل أقوى.
ويتوقع خبراء أن تظل أسعار الحديد والأسمنت مستقرة نسبيًا على المدى القصير، ما لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو المواد الخام، أو تحركات قوية في سعر الصرف، مؤكدين أن أي ارتفاعات مستقبلية ستكون مرتبطة بعوامل خارجية أكثر من كونها ناتجة عن السوق المحلية.
