سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري اليوم الجمعة 23 يناير
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، ليواصل حالة الثبات التي يشهدها منذ عدة جلسات، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب واستقرار مؤشرات سوق الصرف.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي تم تسجيلها في تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين من حيث حجم التعاملات والانتشار الجغرافي، ما يعكس حالة من الاستقرار العام في تسعير العملة الأمريكية.
وفي البنك الأهلي المصري، ثبت سعر الدولار عند 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، دون أي تغيّر يُذكر مقارنة بتعاملات الأيام السابقة، بينما سجل السعر ذاته في بنك مصر، ما يؤكد استمرار السياسة السعرية الموحدة بين البنوك الحكومية الكبرى.
وعلى صعيد البنك المركزي المصري، أظهرت بياناته الرسمية تسجيل سعر الدولار 47.08 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى هامش تحرك محدود للغاية، يعكس استقرار سوق النقد الأجنبي وتراجع حدة المضاربات.
كما استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الخاصة، من بينها بنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، عند مستوى 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، في إطار التزام البنوك بالأسعار الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، واصل الدولار استقراره عند نفس المستويات السعرية، مواكبًا الاتجاه العام للسوق المصرفي، بينما شهد بنك البركة اختلافًا طفيفًا في التسعير، حيث سجل الدولار 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع، وهو فارق محدود لا يؤثر على الاتجاه العام للسوق.
ويرى مصرفيون أن حالة الاستقرار الحالية تعود إلى تحسن موارد النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، إلى جانب التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة تُدار بشكل منضبط، ما ساهم في تقليص فجوات التسعير بين البنوك.
كما يترقب المتعاملون في سوق الصرف تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، وانعكاساتها المحتملة على حركة الدولار عالميًا، ومدى تأثيرها على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.
ويُتوقع أن يستمر استقرار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ متغيرات مفاجئة على مستويات الطلب أو تدفقات النقد الأجنبي، وسط حالة من الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية.
