تحسن الاقتصاد المصري مستمر.. صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو خلال العامين المقبلين

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد 4.7% هذا العام، مقابل تقديرات سابقة عند 4.5%، فيما يُتوقع أن يصل النمو إلى 5.4% خلال العام المقبل، مقارنة مع توقعات سابقة بلغت 4.7%، وفقًا لتقرير الصندوق الأخير.

ويأتي هذا التحديث في ظل استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية ومتابعة الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي تستهدف دعم الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقرير الصندوق، يعكس هذا الأداء قوة السياسات الاقتصادية المتبعة، والنجاح النسبي في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات العالمية والإقليمية المستمرة.

الدولية للأسمدة تستحوذ على 40% من «العروبة للتجارة والتعدين» بقيمة 1.2 مليون جنيه

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% ويحفز الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة واضحة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن التحديات التجارية والمالية الدولية. ويُظهر النمو المتوقع استمرارية الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لدعم خطط التنمية المستدامة.

وتعكس التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي أيضًا النتائج الإيجابية للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي شملت تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية، فضلاً عن مبادرات تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية.

وأكد الصندوق على أن ارتفاع معدلات النمو المتوقع يعكس استمرارية تحسن الاستثمارات والإنتاجية، إضافة إلى الاستفادة من جهود الحكومة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل الوطني.

كما لفت التقرير إلى أن مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توجيه التمويلات الحكومية والخارجية نحو مشاريع تعزز الاستدامة البيئية، وتدعم الاقتصاد الأخضر، وتحسن جودة الخدمات العامة للمواطنين. ويشير الصندوق إلى أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

في سياق متصل، تؤكد الحكومة المصرية على حرصها على الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، مع متابعة دقيقة لتأثيرات السياسات النقدية والمالية، وضمان توازن الموازنة العامة، واستمرار الدعم لمبادرات الاستثمار والإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي الوطني.