توقيع اتفاقية لتعميق التنسيق الجمركي وتسريع التخليص عبر التمثيل التجاري المصري
شهد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، على أهمية تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، والاستفادة من قدرات التمثيل التجاري المصري في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.
وأوضح البروتوكول أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع بين مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري المصري، يشمل التقييم الآلي للسلع عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، فضلاً عن تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية.
وقال أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة العمل الجمركي، مؤكداً أن التعاون مع التمثيل التجاري المصري يعد ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات ويسرع الإجراءات.
وأضاف أن هذا التعاون يعزز القدرة على تحديد المخاطر المحتملة مسبقًا، وضمان استيفاء الشهادات والفواتير التجارية للمتطلبات الرسمية، ما يسهم في الحد من أي تأخير محتمل في الإفراج عن الواردات، وتحقيق مزيد من الانسيابية في التجارة الخارجية.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، إن توقيع البروتوكول يعكس تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تضطلع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدور محوري في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية بشكل عام.
وأشار إلى أن البروتوكول سيسهم في تطوير آليات العمل الجمركي ورفع كفاءة التجارة الخارجية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وضمان سرعة الإجراءات التجارية دون التأثير على دقة البيانات.
ويأتي هذا التعاون في سياق جهود مصر لتحديث منظومة العمل الجمركي، واستغلال التكنولوجيا في التقييم والتحقق من المستندات والتسهيلات الرقمية، بما يعكس رؤية الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.
