«مدبولي» يوضح آلية السكن البديل مع استمرار تسجيل الطلبات حتى 14 أبريل
في ظل الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم، يظل الموضوع على رأس اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا المستأجرين الذين يرون في اللجوء إلى القضاء وسيلة طبيعية للدفاع عن حقوقهم.
وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن المستأجرين سيظلون متمسكين بالمسار القانوني، معربًا عن أمله في أن يستجيب مجلس النواب لمطالبهم ويعيد مناقشة القانون، متوقعًا أن يُحكم القضاء ببطلان المادة المثيرة للجدل المتعلقة بالطرد، لما لها من تأثير مباشر على حقوق المستأجرين.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحافي، أن آلية تطبيق القانون تعتمد على تقديم المتضررين طلبات التسجيل وطلب سكن بديل، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات حتى الآن بلغ نحو 70 ألف حالة فقط، رغم تمديد مهلة التسجيل لثلاثة أشهر إضافية بعد انتهاء المهلة الأصلية.
ويُلزم القانون الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين لا تتوفر لديهم وحدات بديلة، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجًا، قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تمتد سبع سنوات، والتي تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، علمًا بأن نحو 1.6 مليون أسرة تسكن هذه الوحدات وفق تقديرات رسمية.
وتواصل الحكومة استقبال طلبات «السكن البديل» حتى 14 أبريل المقبل بعد تمديد فترة التقديم، رغم أن بعض المستأجرين يبدون تحفظًا على قبول السكن البديل، مؤكدين تمسكهم بحقهم في البقاء وفق نصوص القانون.
وفي البرلمان، تتصاعد الدعوات لإعادة مناقشة القانون وإجراء تعديلات عليه، حيث قامت عضوة مجلس النواب سناء السعيد بإعداد مقترحات لإلغاء المادة الثانية المثيرة للجدل، وجمعت توقيعات النواب لدعم هذه التعديلات، مستندةً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على تحرير القيمة الإيجارية دون المساس بحق المستأجرين في مواصلة السكن.
