وزارة المالية: الموازنة تُبنى وفق أولويات الإنفاق وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات
أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن وزارة المالية تعتمد بشكل سنوي على إعداد خطة مالية متكاملة تستهدف تحديد حجم الموارد المتاحة وأولويات الإنفاق العام، بما يضمن توجيه المخصصات المالية إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت سارة عيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، أن الوزارة تعلن بشكل واضح عن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، مع التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى دعم إضافي، إلى جانب تنفيذ حزم اجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز من كفاءة توزيع الموارد ويحقق العدالة في الإنفاق العام.
وأضافت أن وزارة المالية تحرص على إصدار «موازنة المواطن»، وهي نسخة مبسطة من الموازنة العامة تُعرض في صورة كتيب يوضح للمواطنين أهم بنود الإنفاق، والجهات المستفيدة من المخصصات المالية، فضلاً عن شرح أبرز البرامج والمبادرات الاجتماعية التي تتضمنها الموازنة، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من متابعة أوجه الإنفاق الحكومي.
وأشارت مستشار وزير المالية إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإطلاق حزم تحفيزية تستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال، وتشجيعهم على زيادة الصادرات والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، حيث يتم إشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني في جلسات الاستماع الخاصة بإعداد الموازنة، بما يتيح لهم عرض آرائهم ومقترحاتهم بشأن أولويات الإنفاق، مشيرة إلى أن ردود الفعل تجاه مبادرة «موازنة المواطن» كانت إيجابية وأسهمت في تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تسهم في تعزيز الشراكة مع المواطنين عند تحديد أولويات الموازنة العامة، مشددًا على أهمية تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستجيب للاحتياجات التنموية بشكل أكثر دقة وفاعلية.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة «دي كود للاستشارات» بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، أن الموازنة العامة هي ملك للمواطن باعتباره المساهم الأساسي في موارد الدولة، مؤكدًا استمرار جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية والإفصاح وتوسيع المشاركة المجتمعية من خلال إجراءات عملية تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
