الاقتصاد الصيني يتجاوز 21 تريليون دولار رغم التحديات العالمية
في بكين، وسط أجواء من التفاؤل الحذر، أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، أن الاقتصاد الصيني حقق قفزة كبيرة العام الماضي، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 140 تريليون يوان، ما يعادل نحو 21 تريليون دولار أمريكي، محققاً نمواً بنسبة 5%، في إنجاز يعكس قدرة البلاد على الصمود رغم التحديات العالمية المتزايدة.
تطل القيادة الصينية على العام الجاري بخطة محكمة، حددت فيها هدف النمو بين 4.5% و5%، مع التركيز على استقرار التوسع الاقتصادي، وتوفير أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المدن، والحفاظ على معدل بطالة لا يتجاوز 5.5%، بينما يستمر التضخم في حدود 2% لضمان نمو الدخل الشخصي بما يتماشى مع قوة الاقتصاد.
كما تعهدت الصين بإنتاج نحو 700 مليون طن من الحبوب وخفض انبعاثات الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8%.
على صعيد السياسة المالية، شدد لي على تطبيق ميزانية أكثر نشاطاً مع عجز محدود عند 4%، فيما تصل نفقات الدولة إلى مستوى قياسي يبلغ 30 تريليون يوان لأول مرة. وسياسة النقدية ستظل مرنة، مع استخدام أدوات مثل خفض نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة لتعزيز النمو دون تهديد الاستقرار المالي.
وفي قلب استراتيجية الصين للمستقبل، تأتي التكنولوجيا والابتكار كأولوية قصوى، حيث تسعى الحكومة لتحقيق الاعتماد الذاتي في المجالات الحيوية، ودعم الصناعات المتقدمة مثل الطاقة الجديدة، والتقنيات الكمية، والذكاء الاصطناعي المتقدم، وتقنيات واجهات الدماغ-الحاسوب، والجيل السادس 6G.
كما شدد التقرير على الالتزام بالتحول الأخضر، مع وصول حصة الطاقة غير الأحفورية إلى 21.7% من الاستهلاك الكلي في 2025، وإطلاق صندوق وطني للطاقة منخفضة الكربون، مع التركيز على مصادر بديلة مثل الهيدروجين والوقود الأخضر. وتوسعت الصين أيضاً في فتح أسواقها، لا سيما في الخدمات والتقنيات الحديثة والمستشفيات الأجنبية المملوكة بالكامل، مع مواصلة المشاركة في إصلاح منظمة التجارة العالمية لتعزيز اقتصاد عالمي منفتح ومستدام.
تعكس هذه الأرقام والسياسات قدرة الصين على تحقيق توازن دقيق بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق، مع مواجهة الضغوط الدولية، في قصة نجاح اقتصادي يضع البلاد على خريطة المستقبل الصناعي والتكنولوجي والعالمي.
