كجوك: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية مفتاح التنمية وخفض الدين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية متعددة ومتنوعة، مشددًا على أن «كل بلد لازم يختار اللى لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته»، موضحًا أن نجاح أي برنامج إصلاح مرهون بقدرته على التعبير عن التحديات الداخلية والخارجية، والاستجابة لأولويات واحتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة «إي. تاكس»، تحت عنوان: «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، بحضور نخبة من قيادات مجتمع المال والأعمال وخبراء الاقتصاد والتكنولوجيا المالية.
وقال وزير المالية إن مصر مستعدة لمشاركة تفاصيل تجربتها وخبراتها الإصلاحية مع الأشقاء في القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية، ويحقق مصالح الدول والشعوب، مؤكدًا أن التعاون القاري بات ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأوضح كجوك أن الدولة تؤمن بأنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة للموارد دون وجود نشاط اقتصادي قوي ومستدام يقوده القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يمثل مدخلًا رئيسيًا لخلق حيز مالي كافٍ لدفع جهود التنمية وخفض أعباء الدين.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الأهم، قائلًا: «الناس هي اللى بتصنع الحاضر والمستقبل»، لافتًا إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على الميكنة فقط، بل يجب أن ينعكس في صورة خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، مع أهمية التواصل الإعلامي والحوار المستمر مع الممولين والمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على تطوير منظومة الخدمات وتبسيط الإجراءات في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية جاءت استجابة مباشرة لمطالب المجتمع الضريبي، وأسهمت في تحسين الخدمات وتعزيز اليقين، ما انعكس على تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية بنمو يقارب 35% دون فرض أعباء جديدة.
وأكد وزير المالية أن الشراكة مع مجموعة «إي. فاينانس» تمتد لأكثر من 20 عامًا، وتمثل نموذجًا ملهمًا في تطوير وميكنة إدارة المالية العامة، موضحًا أن شركة «إي. تاكس» تُعد ذراعًا رئيسيًا في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وكشف كجوك عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي 2024/2025، وتحسن معدل النمو الاقتصادي، وتراجع التضخم، وتجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر للعام الخامس على التوالي تُعد أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي الخاص في أفريقيا.
من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الجمعية تعمل على دعم مجتمع الأعمال بالقارة من أجل اقتصاد أفريقي قوي ومستدام، فيما أعلن إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة «إي. فاينانس»، جاهزية المجموعة لنقل خبراتها في التكنولوجيا المالية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، بينما شدد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، على أهمية بناء بيئة ضريبية رقمية أكثر كفاءة ووضوحًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وخدمة العملاء.
