البنك المركزي المصري يكشف ملامح استراتيجية الشمول المالي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل استراتيجية الشمول المالي الجديدة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، مؤكدا أن الاستراتيجية تسعى إلى دمج كافة فئات المجتمع في النظام المصرفي الرسمي.
خدمات ميسرة وحماية كاملة
تعتمد الاستراتيجية على تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية مثل الحسابات البنكية، والادخار، والقروض، والمدفوعات، بسهولة تامة وبجودة عالية، مع ضمان تقديمها بتكلفة مناسبة لا تشكل عبئاً على المستخدم، كما شدد البنك على أن التعامل عبر القنوات الرسمية يضمن حماية حقوق المتعاملين بشكل كامل تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
تمكين المواطن ماليا
تهدف هذه الرؤية في جوهرها إلى مساعدة كل فرد على إدارة أمواله ومدخراته بشكل سليم وآمن، بما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة الشخصي ويدعم استقرار الاقتصاد القومي ككل.
أبرز أهداف الاستراتيجية
تستهدف الاستراتيجي الفئات المهمشة والشباب والمرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميزة بأسعار تنافسية، وتزويد المواطنين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية صحيحة.
