رشا عبد العال: تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التيسير على الممولين، والتأكد من التطبيق العملي للتسهيلات الضريبية، بهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز الالتزام الطوعي، وبناء ثقة متبادلة بين المصلحة ومجتمع الأعمال في مصر.
جاءت تصريحات رئيس المصلحة خلال اجتماعات متابعة التسهيلات الضريبية والإجراءات العملية لتطبيقها، حيث أكدت أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة ضريبية محفزة للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان العدالة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأوضحت عبد العال أن التسهيلات الضريبية لا تقتصر على مجرد إصدارات مكتوبة أو تعليمات، بل يجب أن تكون متاحة عمليًا للممولين، وأن تتم متابعة تنفيذها بشكل فعلي على أرض الواقع، بحيث يشعر كل ممول بأن الإجراءات الضريبية أصبحت أكثر سهولة ويسرًا، دون تعقيد أو تأخير، وهو ما ينعكس إيجابًا على الالتزام الطوعي، ويحد من أي مشكلات أو تضارب في التفسيرات.
وأضافت أن المصلحة تسعى باستمرار إلى تحديث آليات التعامل مع الممولين، وتطوير المنظومة الضريبية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، بما يتيح تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة أكبر، وتقليل الحاجة للمعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية في الإجراءات، وهو ما يسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أكدت أن مصلحة الضرائب تبنت مجموعة من البرامج والإجراءات العملية التي تدعم الممولين، مثل تقديم التسهيلات في مواعيد السداد، ومرونة في تقديم الإقرارات الضريبية، وتوفير خدمات استشارية عبر المنصات الرقمية، وتسهيل إجراءات التصحيح والتظلمات، بحيث يشعر الممول بالراحة والوضوح في التعامل مع الهيئة.
وشددت رئيس المصلحة على أن الشراكة مع مجتمع الأعمال تعتمد على ثقة متبادلة، وأن أي تبسيط في الإجراءات يجب أن يكون قائمًا على أسس قانونية واضحة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل على تدريب العاملين بشكل مستمر لضمان التطبيق الموحد للتسهيلات الضريبية في جميع المكاتب والفروع على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على دعم مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز روح الالتزام الطوعي بين الممولين، مع التركيز على تحقيق العدالة الضريبية بين جميع القطاعات الاقتصادية.
واختتمت عبد العال حديثها بالتأكيد على استمرار المصلحة في متابعة تطبيق كل التسهيلات الضريبية والتأكد من فعاليتها على أرض الواقع، لضمان تحقيق أهدافها في التيسير على الممولين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز ثقافة الالتزام الضريبي الطوعي بين جميع فئات المجتمع.
