رشا عبد العال: التشاور المستمر مع المستثمرين محور الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على استمرار التشاور والمناقشة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية الضرائب المصرية، والذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلاً ملحوظًا من المشاركين الذين طرحوا عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول بنود الحزمة المختلفة، حيث قامت رئيس المصلحة بالرد عليها وتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة بها.
وأوضحت رشا عبد العال أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، نظرًا لأهميته على أرض الواقع، وهو ما دفع معالي وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا متخصصة، إلى جانب وضع نظام متابعة لتصفية الشركات، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام مع بداية عام 2026.
وأضافت رئيس المصلحة أن الحزمة تتضمن إنشاء منصة للتشاور والحوار المجتمعي، سيتم من خلالها نشر كافة التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين أولًا بأول، بما يسهم في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار، موضحة أن إدارة المنصة ستكون عبر فريق عمل متخصص لضمان تقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. كما أشارت إلى أن المنصة ستتضمن تطوير موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أية تعقيدات.
وأوضحت رشا عبد العال أن الحزمة الثانية تضمنت أيضًا مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، بالإضافة إلى عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، شريطة أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار دعم تجارة الترانزيت داخل مصر وتعزيز نشاط القطاع الصناعي.
وأشارت رئيس المصلحة إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 (النظام الضريبي المبسط)، ما يتيح لهم مزيدًا من المرونة والسهولة في التعامل الضريبي، ويحفزهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشادت رشا عبد العال بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدة أهميته كحدث بارز لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، وتحقيق أهدافه في دعم تطوير المنظومة الضريبية بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال على المشاركة الفاعلة.
وفي ختام حديثها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية كبيرة للاستمرار في نفس النهج وتحقيق النجاحات المماثلة في الحزمة الثانية وصولًا إلى الحزم القادمة، لضمان تطوير النظام الضريبي وتقديم مزايا ملموسة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
