الجهاز المركزي للإحصاء يكشف حجم المبالغ المصروفة من برنامجي "تكافل وكرامة"
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم المبالغ المصروفة ضمن برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة" التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي خلال العام المالي 2023/2024، والتي بلغت نحو 32.6 مليار جنيه، بما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر.
وأوضح الجهاز أن قيمة المبالغ المصروفة من برنامج كرامة بلغت 13.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مستفادًا منها نحو 1.8 مليون حالة من الأسر الأكثر احتياجًا، تشمل كبار السن وذوي الإعاقة والمستفيدين من الدعم النقدي لتحسين مستوى المعيشة.
فيما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من برنامج تكافل نحو 19.5 مليار جنيه، مستفادًا منها ملايين الأسر التي تضم أطفالًا في سن الدراسة، وذلك ضمن جهود تعزيز التعليم والصحة والتغذية، وتقديم الدعم النقدي المشروط الذي يهدف إلى تمكين الأسر من تحسين جودة حياتها، وضمان استمرار الأطفال في المدارس، ومتابعة صحتهم وتلقيهم التطعيمات اللازمة.
وأشار الجهاز إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في السياسة الاجتماعية للدولة، حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تقليل الفجوة الاجتماعية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تستهدف الفئات الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً، بما في ذلك الأسر الفقيرة وذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم المستدام الذي يسهم في تمكين المواطنين وإدماجهم في المجتمع بشكل فعال.
وتعتمد وزارة التضامن على آليات دقيقة لمراجعة الحالات المستفيدة والتأكد من استحقاقها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، مع تطوير نظم التحول الرقمي لتسهيل متابعة صرف المبالغ بشكل شفاف وفعال.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للأسر، بما يشمل الرعاية الصحية الأساسية، والدعم الغذائي، وبرامج التعليم للأطفال، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوق الأسر والفئات المستفيدة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه المبالغ ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة للنهوض بالعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتنمية الاقتصاد الوطني.
