الجهاز المركزي للإحصاء: القطاع العام يتصدر متوسط الأجر الشهري بـ14660 جنيهًا
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2024، والتي تُعد من النشرات الهامة المعتمدة في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والأعمال العامة والقطاع الخاص.
وأوضحت النشرة أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا القطاعين العام والأعمال العامة والخاص بلغ 6336 جنيهًا، مقابل 5005 جنيهات في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 26.6%. وأكدت الإحصاءات تفوق القطاع العام والأعمال العامة من حيث متوسط الأجر، حيث سجل 14660 جنيهًا شهريًا، مقابل 5796 جنيهًا للقطاع الخاص.
وبالنسبة لتوزيع الأجور بين الجنسين، بلغ متوسط أجر الذكور في كلا القطاعين 6523 جنيهًا، مقابل 5529 جنيهًا للإناث. أما في القطاع العام والأعمال العامة فقط، فقد سجل متوسط أجر الذكور 14540 جنيهًا، مقابل 15206 جنيهًا للإناث، بينما بلغ متوسط أجر الذكور في القطاع الخاص 5998 جنيهًا مقابل 4928 جنيهًا للإناث.
وتمت الإشارة إلى الفروق في متوسط الأجور حسب النشاط الاقتصادي، حيث سجلت أعلى مستوياتها في نشاط الوساطة المالية والتأمين بمتوسط 19897 جنيهًا شهريًا، موزعًا بين 20090 جنيهًا للذكور و19307 جنيهًا للإناث. تلاه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء بمتوسط 14994 جنيهًا، حيث بلغ متوسط الأجر للذكور 15070 جنيهًا، مقابل 14557 جنيهًا للإناث. وفي قطاع المعلومات والاتصالات بلغ متوسط الأجر 12897 جنيهًا، بواقع 12301 جنيهًا للذكور و14916 جنيهًا للإناث. كما بلغ متوسط أجر العاملين في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 12091 جنيهًا (11952 جنيهًا للذكور، 14842 جنيهًا للإناث)، وفي التشييد والبناء 10773 جنيهًا (10623 جنيهًا للذكور، 11857 جنيهًا للإناث).
وحول متوسط ساعات العمل الشهرية، أفادت النشرة بأن العاملين في القطاعين العام والأعمال العامة والخاص يعملون بمعدل 219 ساعة شهريًا، بينما بلغ متوسط ساعات العمل في القطاع العام والأعمال العامة 187 ساعة، وفي القطاع الخاص 221 ساعة شهريًا، ما يعكس تفاوت أعباء العمل بين القطاعات.
وتعكس هذه البيانات توجه الدولة نحو تعزيز مستويات الأجور وتحسين معيشة العاملين، مع التركيز على زيادة كفاءة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
ويعد نشر مثل هذه البيانات السنوية أداة مهمة لصانعي القرار والباحثين والمستثمرين، لتقييم سوق العمل والرواتب، ووضع سياسات عادلة للأجور وفقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
