جهاز الإحصاء: 66.8 مليار جنيه قيمة أعمال التشييد لشركات قطاع الأعمال خلال 2022/2023
كشف الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
عن نتائج النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لعام 2022/2023، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في قيمة الأعمال المنفذة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع التكاليف وتراجع بعض مؤشرات التشغيل.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي قيمة عمليات التشييد والبناء التي نفذتها شركات قطاع الأعمال نحو 66.8 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقابل 59.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة 12.4%، وهو ما يعكس استمرار توسّع هذه الشركات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق.
وأوضحت النشرة أن قيمة المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة في تنفيذ المشروعات سجلت نحو 49.5 مليار جنيه خلال العام محل الدراسة، مقارنةً بنحو 45.6 مليار جنيه في العام السابق له، بزيادة بلغت 8.6%. ويرتبط هذا الارتفاع، بحسب محللين، بزيادة أسعار المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالمشروعات.
وفي المقابل، شهدت البيانات تراجعًا في عدد الآلات والمعدات المستخدمة، حيث سجلت نحو 29 ألفًا و768 معدة خلال 2022/2023، مقابل 37 ألفًا و901 معدة في العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت 21.5%. ويرجّح الخبراء أن يكون هذا التراجع نتيجة إعادة هيكلة عمليات التشغيل والاعتماد على معدات أكثر كفاءة أو الاستعانة بمقاولين فرعيين في بعض المشروعات.
كما سجّلت القيمة الصافية للأصول لشركات قطاع الأعمال العام في نهاية العام نحو 3.9 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه في العام السابق، مع الإشارة إلى وجود تراجع طفيف بلغت قيمته 2.7%، وهو ما يعكس ضغوطًا على الأصول نتيجة الاستهلاك وارتفاع تكلفة التمويل.
أما التكوين الاستثماري للمشروعات تحت التنفيذ، فقد بلغ 183 مليون جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 165 مليون جنيه في 2021/2022، بنسبة زيادة 11.2%، الأمر الذي يشير إلى استمرار خطط التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة يجري العمل عليها.
وفيما يتعلق بالعنصر البشري، كشفت البيانات عن انخفاض عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال المرتبطة بالتشييد والبناء إلى 91 ألفًا و893 عاملًا خلال 2022/2023، مقابل 100 ألف و921 عاملًا في العام المالي السابق، بنسبة تراجع 8.9%، وهو ما يعكس سياسات إعادة تنظيم القوى العاملة وتحديث الهياكل الإدارية والإنتاجية.
ورغم هذا التراجع في العمالة، ارتفعت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية لتصل إلى 10.7 مليار جنيه خلال العام محل الدراسة، مقارنة بـ 10 مليارات جنيه في 2021/2022، بنسبة زيادة 6.4%، بما يشير إلى تحسين نسبي في مستويات الدخول وتحمل الشركات التزامات أكبر تجاه العاملين.
وتبرز هذه الأرقام — وفق قراءة أولية — استمرار الدور المحوري لقطاع التشييد والبناء ضمن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال في دعم مشروعات الدولة القومية والبنية الأساسية، مع الحاجة إلى متابعة تطورات التكلفة والإنتاجية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.
