اليابان تضخ 8 مليارات دولار لدعم الرقائق والذكاء الاصطناعي وتعزز موازنتها التكنولوجية
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن مضاعفة دعمها لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ليصل إلى نحو 1.23 تريليون ين (ما يعادل 7.9 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز قدرة اليابان على المنافسة في تقنيات المستقبل المتقدمة.
وجاءت هذه الزيادة ضمن موازنة الوزارة السنوية التي ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3.07 تريليون ين، وهو ما يعكس تركيز الحكومة على تطوير التكنولوجيا وسلاسل الإمداد الحيوية، وسط سباق عالمي متصاعد بين الولايات المتحدة والصين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف الخطة الجديدة، التي صادقت عليها الحكومة برئاسة ساناي تاكايشي، إلى تأمين تمويل مستقر وطويل الأمد للرقائق والذكاء الاصطناعي ضمن الموازنة الاعتيادية، بدلًا من الاعتماد على موازنات تكميلية مؤقتة كما جرى في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن يساهم هذا النهج في توفير استقرار أكبر للقطاعين الحيويين، وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
في قطاع الرقائق، خصصت الوزارة 150 مليار ين لشركة "رابيدوس" للرقائق، ليصل إجمالي الاستثمارات الحكومية في المشروع إلى 250 مليار ين. كما تم تخصيص مبالغ إضافية لتأمين المعادن الأساسية اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ين.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، خصصت الوزارة 387.3 مليار ين لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية، وتعزيز البنية التحتية للبيانات، وتطوير ما يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي المادي"، الذي يتحكم بالروبوتات والآلات في الصناعات المختلفة، مما يعزز القدرة التنافسية اليابانية في تقنيات التصنيع الذكي والتحكم الآلي.
كما شملت الموازنة 122 مليار ين لدعم مشروعات خفض الانبعاثات، بما في ذلك تطوير محطات الطاقة النووية من الجيل التالي، في إطار جهود اليابان لتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر الحكومة سندات بقيمة 1.78 تريليون ين لدعم استثمارات الشركات اليابانية في الولايات المتحدة عبر "نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار"، بما يتوافق مع الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس عالميًا، حيث تسعى اليابان إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية وحماية سلاسل الإمداد الحيوية، في ظل المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين عالميين، الولايات المتحدة والصين. ويعكس هذا التوجه استراتيجية اليابان للابتكار المحلي والاستثمار طويل الأمد في التقنيات المتقدمة، مع دعم البنية التحتية للبيانات وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية.
مع تعزيز التمويل للرقائق والذكاء الاصطناعي، تأمل اليابان في توسيع حضورها العالمي في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وضمان استدامة نمو القطاعين الحيويين ضمن خطة طويلة الأمد لتحقيق التفوق التقني والاقتصادي.
