السعودية تتصدر صادرات التمور عالميًا ومصر تحتل المركز الخامس
تصدرّت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر مصدري التمور في العالم خلال عام 2024، مسجلة صادرات بلغت 351.5 ألف طن، وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع. ويعكس هذا الإنجاز الموقع الريادي للسعودية في أسواق التمور العالمية، حيث تجمع بين الإنتاج الكبير والتسويق الدولي الفاعل، مما مكنها من السيطرة على حصة سوقية مهمة في كل من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وجاءت باكستان في المركز الثاني بصادرات بلغت 124.7 ألف طن، متفوقة بفارق كبير عن إسرائيل التي احتلت المرتبة الثالثة بصادرات قدرها 60.6 ألف طن. فيما حلّت النيجر في المركز الرابع، بينما سجّلت مصر المركز الخامس بصادرات بلغت نحو 22.5 ألف طن. وتوضح هذه الإحصاءات الفجوة الواضحة بين الدول الكبرى المنتجة للتمور والدول ذات الصادرات الأقل، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمكن لمصر استثمارها في الأسواق العالمية.
وتعتبر التمور سلعة استراتيجية لكل من السعودية ومصر، لما لها من قيمة غذائية عالية وإقبال عالمي متنامٍ، خاصة في الأسواق الأوروبية والآسيوية والأميركية. وقد أدّت زيادة الطلب على المنتجات الصحية والطبيعية إلى تعزيز حجم التجارة الدولية للتمور، مع ظهور أنواع جديدة وتطوير أساليب التعبئة والتغليف بما يتوافق مع المعايير العالمية.
وتسعى مصر إلى تعزيز موقعها في السوق التصديرية للتمور عبر تنفيذ مشاريع توسعية، أبرزها إنشاء أكبر مزرعة نخيل على مستوى المنطقة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة التمور المصدّرة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في رفع صادرات مصر تدريجيًا وتقديم منتجات متنوعة تواكب متطلبات المستهلكين العالميين، بما يعزز من مكانتها التنافسية أمام كبار المنتجين.
كما يشمل التطوير التصديري لمصر اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، وتحسين عمليات الفرز والتغليف، وتطبيق نظم تتبع الجودة، لتقديم منتج يلبي متطلبات الأسواق الصعبة، خاصة الأوروبية التي تضع معايير دقيقة للمنتجات الزراعية. كما تسعى الحكومة المصرية إلى فتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وزيادة العائدات الدولارية من صادرات التمور.
وبينما تتصدر السعودية السوق العالمية، تظل المنافسة محتدمة بين الدول المنتجة، حيث يعتمد النجاح على جودة المنتج وقدرة الدولة على تسويق التمور بأسلوب احترافي. وتبرز مصر كأحد اللاعبين الأساسيين الذين يمكنهم توسيع حصتهم في المستقبل إذا تم استثمار الموارد الزراعية بشكل مستدام ودعم المشاريع الإنتاجية الكبيرة.
وتُظهر هذه الأرقام أن صادرات التمور لا تقتصر على كونها مصدرًا للغذاء، بل تعد أيضًا قطاعًا اقتصاديًا مهمًا يساهم في تنويع الصادرات الزراعية، وزيادة العائدات النقدية، وتعزيز مكانة الدول المنتجة في الأسواق الدولية، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الغذائية عالية الجودة.
