بنك الشعب الصيني يرسل إشارة حذِرة.. ارتفاع تدريجي لليوان دون قفزات مفاجئة
اتخذ بنك الشعب الصيني خطوة جديدة لإدارة تحركات العملة المحلية، بعدما حدّد السعر المرجعي اليومي لليوان عند مستوى جاء أقل من تقديرات السوق بهامش قياسي، في إشارة واضحة إلى رغبة صانعي السياسات في إبطاء وتيرة صعود العملة وتقليل مخاطر التقلبات الحادة.
وضبط البنك المركزي السعر المرجعي عند 7.0358 يوان مقابل الدولار، أي أضعف بـ301 نقطة أساس من متوسط توقعات المتعاملين في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، وهو أكبر فارق يُسجَّل منذ بدء الاستطلاع في عام 2018. ويُستخدم هذا السعر كمرجع لتحركات اليوان داخل نطاق ±2% في السوق المحلية، ما يجعله أداة مهمة لتوجيه اتجاهات العملة.
وجاءت الخطوة عقب تجاوز اليوان في السوق الخارجية المستوى النفسي البالغ 7 يوانات للدولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، مدفوعًا بتحسن المعنويات والتوقعات بزيادة قوة العملة خلال الفترة المقبلة. ورغم ذلك، تحرص بكين — وفق مراقبين — على تجنّب صعود سريع قد يجذب تدفقات مضاربة أو يضغط على تنافسية الصادرات.
وقال تشاو بنغ شينغ، كبير الاستراتيجيين لدى بنك «أستراليا آند نيوزيلند»، إن السعر المرجعي يبعث برسالة واضحة مفادها أن البنك المركزي «لا يريد لليوان أن يرتفع بسرعة كبيرة»، وهو ما ينسجم مع تعهده السابق بمنع تحركات مفرطة صعودًا أو هبوطًا. وبرغم ضعف السعر المرجعي مقارنة بالتوقعات، إلا أنه لا يزال أقوى من مستويات الجلسة السابقة، بما يعكس نهجًا تدريجيًا محسوبًا.
وفي الأسواق، تماسك اليوان الخارجي قرب 7.0024 بعد مكاسب حققها في الجلسات الأخيرة، بينما تشير توقعات عدد من بنوك وول ستريت — ومن بينها «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» — إلى إمكانية تداول العملة الصينية دون مستوى 7 بشكل أوضح خلال عام 2026، مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية الداخلية واتساع دعم السياسات.
داخل الصين، يزداد التأييد بين اقتصاديين ومسؤولين سابقين لفكرة دعم قوة اليوان باعتبارها أداة لإعادة توازن الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الصادرات، وبما يساعد أيضًا على تهدئة التوترات التجارية مع الشركاء.
في الوقت ذاته، يرى محللون أن الجمع بين تحديد سعر مرجعي حذر، وتدخلات متقطعة لبنوك حكومية عبر شراء الدولار، قد يحدّ من المضاربات ويمنع الاتجاه الأحادي للعملة. بينما يعتقد «تشاينا مينشنغ بنك» أن التسويات الموسمية للعملات الأجنبية قد تعزز اليوان في مطلع 2026، لكن مع استمرار ضبط البنك المركزي للمكاسب وتباطؤ تراجع الدولار، سيظل من الصعب هبوط الدولار إلى ما دون 6.9 يوان على المدى القصير.
وبين إدارة التوازنات الدقيقة ومراقبة الأسواق العالمية، يبدو أن بكين تسعى لتثبيت مسار «صعود هادئ» لعملتها، يحمي الاقتصاد من الصدمات، ويمنح المستثمرين إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسات النقدية.
