البنك المركزي الكوري الجنوبي يدرس خفض سعر الفائدة في 2026
كشف البنك المركزي في كوريا الجنوبية عن توجهاته للسياسة النقدية لعام 2026، مؤكدًا أنه لن يستبعد إمكانية خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى خلال العام المقبل، إلا أن القرار النهائي سيكون مرتبطًا بتحليل اتجاهات التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وأوضح البنك المركزي خلال عرضه لمستجدات السياسة النقدية، أن استقرار الاقتصاد الوطني والمالي يشكل أولوية قصوى، وأن أي تعديل في سعر الفائدة سيأتي بهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الصرف الدولية وتأثيرها على التجارة والاستثمارات ستكون من العوامل الأساسية في تحديد السياسة النقدية، مضيفًا أن البنك سيستمر في مراقبة مستويات التضخم عن كثب لضمان عدم تجاوز معدلاته المستهدفة.
كما أكد البنك أن السياسة النقدية لعام 2026 ستكون مرنة وقابلة للتكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغيرات أسعار الفائدة الدولية، وتحركات أسواق الطاقة والسلع الأساسية، لضمان استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي في كوريا الجنوبية.
وأشار البنك إلى أن الإجراءات المستقبلية قد تشمل تعديلات طفيفة على الفائدة الرئيسية أو أدوات نقدية أخرى لدعم الاقتصاد في حال الحاجة، مؤكدًا أن القرار سيكون مدروسًا بعناية وبناءً على بيانات اقتصادية دقيقة.
وأكدت بيانات البنك أن الاقتصاد الكوري الجنوبي سيستفيد من السياسة النقدية المرنة من خلال تحقيق توازن بين التحفيز الاقتصادي والسيطرة على التضخم، بما يضمن بيئة اقتصادية مستقرة للمستثمرين والشركات المحلية والأجنبية.
وأضاف البنك المركزي أنه يحرص على التواصل المستمر مع الأسواق المالية والمستثمرين لتوضيح أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية، بهدف خفض مستويات عدم اليقين وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن سياسة الفائدة لعام 2026 ستراعي التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، بما يعكس رؤية الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الكوري الجنوبي في السنوات المقبلة.
