سعر الفائدة في مصر قبل اجتماع البنك المركزي اليوم
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مصير سعر الفائدة في الاجتماع الثامن والأخير لها خلال عام 2025، وسط ترقب واسع من الأسواق والمواطنين لما سيترتب على القرار من تأثيرات مباشرة على الادخار والاقتراض والاستثمار.
فيما يلي نوضح سعر الفائدة في مصر قبل اجتماع البنك المركزي اليوم:
قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
يأتي اجتماع اليوم بعد سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية العام، حيث خفّض سعر الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22%، وذلك عقب قرار خفض الفائدة في أكتوبر الماضي.
وتعكس هذه القرارات توجّه المركزي لدعم النشاط الاقتصادي في ظل تحسن المؤشرات الكلية، مع الحفاظ على قدر من الحذر لمواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة.
التضخم ودوره في تحديد سعر الفائدة
وينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل تباطؤ ملحوظ لمعدلات التضخم، إلى جانب تحسن التدفقات النقدية الأجنبية، وهو ما يمنح المركزي مساحة أوسع للمناورة في ملف سعر الفائدة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الحضري السنوي 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر، مدعومًا بانخفاض أسعار الغذاء على أساس شهري.
كما أعلن البنك المركزي أن التضخم الأساسي الشهري بلغ 0.8% في نوفمبر، مقارنة بـ 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس تراجع حدة الضغوط السعرية رغم بعض القرارات السابقة مثل رفع أسعار المحروقات.
توقعات قرار البنك المركزي اليوم
تميل معظم توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة نحو خفض جديد للفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مستندين إلى تراجع التضخم وتحسن مؤشرات النمو.
واتبع البنك المركزي سياسة نقدية حذرة على مدار عام 2025، حيث خفّض سعر الفائدة في أربع اجتماعات بإجمالي 6.25%، قبل أن يقرر تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر لمواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة.
النمو الاقتصادي وتأثيره على سعر الفائدة
تأتي قرارات سعر الفائدة في سياق نمو اقتصادي ملحوظ، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 5.2% في الربع الثالث من 2025، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات غير النفطية وزيادة النشاط الاستثماري.
ويُنظر إلى قرار اليوم باعتباره موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يجعل سعر الفائدة محور الاهتمام الأبرز في الشارع الاقتصادي مع ختام عام 2025.
