رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لتوحيد وتدقيق بيانات الصادرات والواردات المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى ضمان الاتساق وضبط جودة البيانات الرسمية، وتعزيز موثوقيتها لمواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.

جاءت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مدى سير 1300 كيلو.. علامة صينية جديدة تستعد لاقتحام السوق المصري

«الضرائب»: التسهيلات الضريبية والحوار المجتمعي دعمًا للقطاع السياحي وتحقيق العدالة الضريبية

ووقع البروتوكولين كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، والسيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة، والسيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز ثقة الأسواق العالمية فيها. وأكد أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال التنبؤ بالسياسات الاقتصادية وصناعة قرارات دقيقة، كما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط أن البروتوكولين ينسجمان مع جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد للبيانات الصادرة عن الجهات الدولية، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها، لضمان معلومات دقيقة ومتكاملة لدعم عملية صنع القرار. وأضافت أن البروتوكولات تتيح توحيد معايير البيانات، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية دورية لضمان نزاهتها وموثوقيتها، مع تسهيل تدفقها عبر منظومة إلكترونية متكاملة بين جميع الجهات المعنية.

وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكولات تتسق مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، مؤكدة أهمية إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن استدامة جودة البيانات، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على معلومات دقيقة وموثوقة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فعالية السياسات العامة.

يُذكر أن توقيع البروتوكولين يمثل ثمرة جهود اللجان المشكلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1887 لسنة 2023 و3610 لسنة 2024 لتوحيد أرقام الصادرات والواردات، بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمقرر للجنتين.