العيشة هترتاح.. هل يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي في عام 2026؟
يقف الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة مختلفة، تتجاوز منطق إدارة الأزمات إلى منطق جني العوائد، فبعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي أعادت ضبط المسار المالي والنقدي للدولة، تعكس المؤشرات الكلية حالة من التماسك المتزايد، وتمنح صورة أوضح عن اقتصاد بدأ يستعيد قدرته على النمو المتوازن، مستندا إلى قواعد أكثر صلابة وانضباطا.
ومع تلاقي التحسن في المؤشرات النقدية، واستقرار الأوضاع السعرية، وتنامي الثقة الدولية، تتعزز التوقعات بأن عام 2026 سيكون عاما فارقا في مسار الاقتصاد المصري، حيث تتحول نتائج الإصلاح الاقتصادي من أرقام وتقارير إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في مستوى المعيشة وفرص العمل واستقرار الأسواق.
خطاب: الاقتصاد المصري بات في وضع يسمح بترجمة الإصلاحات
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الاقتصاد المصري بات اليوم في وضع يسمح بترجمة الإصلاحات الهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن تزامن عدة مؤشرات إيجابية يعزز من فرص تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال عام 2026.
وأضاف "خطاب"، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن الدولة نجحت في بناء قاعدة أكثر صلابة للنشاط الاقتصادي عبر التوسع في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة رئيسية للتشغيل وزيادة الدخول.
وأشار عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن هذا التوجه ينعكس تدريجيا على تحسين قدرة السوق على خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو متوازن يمتد أثره إلى مختلف القطاعات.
وأضاف خطاب أن الزخم المتصاعد في المبادرات الصناعية والسياحية، لا سيما المرتبطة بالتوسع في الطاقة الفندقية وتطوير المقاصد السياحية، يعكس تحولًا نوعيًا في هيكل الاقتصاد المصري، حيث تتقدم القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة حقيقية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات السعرية يمثلان عنصرًا محوريًا في دعم هذا المسار، مؤكدًا أن السيطرة على الضغوط التضخمية تعني تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للنشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، إلى جانب التمويلات المتوقعة من مؤسسات دولية كبرى، تعكس ثقة متزايدة في صلابة المسار الاقتصادي، وتدعم توقعات تحسن الأوضاع المعيشية بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد خطاب على أن عام 2026 لن يكون مجرد امتداد لما قبله، بل يمثل مرحلة جني حقيقية لثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث تبدأ آثار النمو في الظهور بشكل أوضح في سوق العمل ومستويات الدخل ونشاط القطاعات المختلفة، بما يجعل المواطن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية.
البهواشي: 2026 عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا في عدد من المؤشرات الكلية المهمة، بما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في إعادة ضبط التوازنات وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
وأضاف "البهواشي"، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن التراجع الواضح في معدلات التضخم يمثل أحد أبرز هذه المؤشرات، حيث يعكس انحسار الضغوط السعرية ويدعم استقرار الأسواق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسن نسبي في القوة الشرائية للمواطنين وهدوء حركة الأسعار.
وأشار البهواشي إلى أن التحسن الملحوظ في المؤشرات النقدية يمثل عنصر دعم إضافيًا لمسار التعافي، وفي مقدمتها زيادة الحصيلة الدولارية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تراجع الضغوط على سعر الصرف وتعافي قيمة الجنيه، معتبرًا أن هذه العوامل تعكس قدرًا أكبر من الاستقرار في سوق النقد وتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه التطورات تأتي في سياق عالمي أكثر دعمًا للاقتصادات الناشئة، ما يمنح مصر مساحة أوسع للاستفادة من التحولات الدولية، سواء على صعيد جذب الاستثمارات أو دعم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد البهواشي أن تراكم هذه المؤشرات الإيجابية يضع الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة، تتحول فيها نتائج الإصلاح من مؤشرات رقمية إلى آثار واقعية يشعر بها المواطن، سواء من خلال تحسن مستويات المعيشة، أو زيادة فرص العمل، أو عودة النشاط التدريجي في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن عام 2026 مرشح بقوة لأن يكون عام جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث تبدأ مكاسب الاستقرار المالي والنقدي في الانعكاس على معدلات النمو وجودة الحياة، بما يؤسس لمرحلة يشعر فيها المواطن بأن الإصلاح الاقتصادي لم يعد مجرد إجراءات، بل واقعًا ينعكس على تفاصيل حياته اليومية.
