المشاط: «ميثاق الشركات الناشئة» خطوة محورية لترسيخ مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الكلمة الافتتاحية لفعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الأول في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب رواد الأعمال والمستثمرين.
حزمة تيسيرات لدعم الشركات الناشئة
وأكدت المشاط أن الميثاق يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات والسياسات الموجهة للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، بهدف مساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها مع بداية نشاطها، مشيرة إلى أن عددًا من هذه الإجراءات تم تطبيقه بالفعل خلال العام الماضي، مع العمل على استكمال تعديلات تشريعية مستقبلية لضمان استدامة الدعم.
التزام حكومي بدعم ريادة الأعمال
وأضافت أن الميثاق يعكس التزامًا حكوميًا واضحًا بتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتطوير منظومة ريادة الأعمال، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أنه وثيقة تنفيذية مرنة قابلة للتحديث، وليست مجرد إطار نظري.
تعريف رسمي للشركات الناشئة
وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لوضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة في مصر، والذي تم اعتماده رسميًا من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في فبراير 2025، بعد مناقشات موسعة مع مجتمع ريادة الأعمال، موضحة أن التعريف يميز بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث طبيعة الابتكار والنمو واعتماد التكنولوجيا والملكية الفكرية.
شهادة تصنيف وحوافز جديدة
وأوضحت المشاط أن التعريف الجديد يتيح للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة الحصول على شهادة تصنيف تمكنها من الاستفادة من حزمة من الحوافز والتيسيرات، مؤكدة أن الشركة الناشئة هي كيان حديث التأسيس يتمتع بالمرونة والنمو المتسارع، ويقدم نموذج عمل أو منتجًا مبتكرًا.
تيسير التعامل مع الجهات الحكومية
واستعرضت الوزيرة مزايا شهادة التصنيف، والتي تشمل تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب، وتيسير التعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات والضرائب من خلال نظام نقطة اتصال واحدة (Single Point of Contact)، بما يقلل من الأعباء الإدارية على الشركات.
دعم الحاضنات ومسرعات الأعمال
وأضافت أن النظام الجديد يتضمن حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة للشركات الناشئة الحاصلة على شهادة التصنيف من حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يعزز شبكة الدعم داخل منظومة ريادة الأعمال.
دليل حكومي للتراخيص
وأشارت المشاط إلى إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة، يشمل 14 قطاعًا ذا أولوية، ويضم نحو 170 ترخيصًا صادرًا عن 35 جهة حكومية، في إطار تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة انطلاق، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).
الشركات الناشئة محرك للنمو
وأكدت أن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تمثل مصدرًا رئيسيًا للابتكار، بينما تعكس شركات التوسع (Scaleups) نضج منظومة ريادة الأعمال في مصر، وتمثل مسارًا واقعيًا لظهور شركات مليارية جديدة، نظرًا لقدرتها على جذب استثمارات دولية والتوسع إقليميًا وعالميًا.
مبادرة تمويلية موحدة
وتطرقت الوزيرة إلى المبادرة التمويلية الموحدة، التي تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف توفير تمويل يصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات، من خلال ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر والقطاع الخاص.
بداية مرحلة جديدة
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل حجر الأساس للمرحلة المقبلة، وبداية لمشاركة أكثر فاعلية للشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة، لترسيخ مكانة مصر كمنصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز رائد للابتكار والإبداع.
