الغرف التجارية: استقرار السياسات الاقتصادية شرط أساسي لدعم بيئة الأعمال

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية كشرط أساسي لدعم بيئة الأعمال مشددًا على  أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

تعزيز تنافسية اقتصاد مصر

 وأضاف أن تعزيز تنافسية اقتصاد مصر  يتطلب مواصلة تحسين جودة المنتج المحلي وربط الصناعة باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمصدرين. 

وشدد على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وأوضح الفيومي: خفض العجز في الميزان التجاري عنصرًا محوريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لأنه يقلص فجوة التمويل الخارجي ويحد من التوجه إلى الاقتراض، علاة على تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الدولة في خطتها لتحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير بدلًا من الاستهلاك.

وأشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%، وفقا لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التصديري.

وأكد أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية يجب أن يُوجَّه بوضوح نحو الأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع ضرورة توافر إطار قانوني وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات. 

وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يمثل الضمان الحقيقي لتعظيم العائدين الاقتصادي والمجتمعي.