صندوق النقد يشيد بمكاسب الاستقرار المالي والنقدي لمصر خلال 2025/2024
توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن الجهود التي تبذلها السلطات المصرية في مجال استقرار الاقتصاد الوطني أسفرت عن تحقيق مكاسب مهمة على مختلف الأصعدة، حيث أظهرت المؤشرات نموًا قويًا للقطاع الاقتصادي. وبلغ معدل النمو 4.4٪ خلال العام المالي 2025/2024 مقارنة بـ2.4٪ في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، إلى جانب قطاع السياحة الذي سجل أداءً متميزًا.
وأشارت هولار إلى تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية، ما عزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار النقدي.
كما أشادت بعثة الصندوق بالقوة المالية التي حققتها مصر، حيث سجلت الدولة فائضًا أوليًا نسبته 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2024. وأوضحت هولار أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 36٪، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق التسهيلات الضريبية التي شجعت الالتزام الطوعي، فضلًا عن التسهيلات الجمركية التي دعمت القطاع الخاص وحفزت الأداء الاقتصادي. وأكدت أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، ما يعكس التوازن بين الإيرادات والعبء الضريبي على المستثمرين والمواطنين.
وحول السياسة النقدية، أوضحت هولار أن البنك المركزي المصري حافظ على نهج تشديد مناسب، مع اتباع استراتيجية حذرة وتدريجية في التيسير النقدي لدعم مسار خفض التضخم، بما يحقق الاستقرار المالي والنقدي ويخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت رئيسة بعثة الصندوق إلى أن هذه المراجعات تؤكد استمرار التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وترسخ الثقة في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات المحلية والعالمية، وتحقيق نمو متوازن ومستدام خلال السنوات المقبلة.
