حسن الخطيب يستعرض التحديات والفرص الاقتصادية لمصر أمام الدبلوماسيين العسكريين بالخارج
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، في إطار جهود الوزارة لتعريف الدبلوماسيين بمستجدات الاقتصاد المصري وأبرز الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة.
وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضًا تفصيليًا حول التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والفرص المتاحة أمام المستثمرين، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم ضخ استثمارات بلغت 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية الحيوية، تشمل مجالات الطرق والطاقة والمياه والإسكان، ما أسهم في بناء قاعدة صلبة لتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في المستقبل.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستثمارات في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن مصر بحاجة لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7٪ خلال السنوات المقبلة، مع مضاعفة متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحالية البالغ 8–10 مليارات دولار سنويًا.
كما استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما في السياسة النقدية، والتي ساعدت في خفض التضخم من 38٪ إلى 12.3٪، مستهدفًا الوصول إلى 7٪، ما يساهم في خفض أسعار الفائدة وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار وتشجيع التجارة والتنافسية. وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تحول من السالب إلى 20 مليار دولار، فيما وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن فلسفة السياسة المالية تهدف إلى التيسير وتحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪ بفضل الإصلاحات، مع الإعلان عن مزيد من الخطوات الإصلاحية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى صعيد التجارة، أوضح الوزير أن التحدي الرئيسي لمصر يكمن في تعزيز الصادرات وليس الاستيراد، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما تشكل بقية السلع 7٪ فقط. وأشار إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل التصدير، مثل تخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، إلى جانب أدوات حماية الصناعة المحلية عبر المعالجات التجارية والتحقيقات ضد الإغراق وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوزير أهمية بناء علاقات تجارية قوية مع إفريقيا من خلال خطة تشمل 6 دول كنقاط ارتكاز لتصدير السلع المصرية، مشيرًا إلى التحول الرقمي كأداة لتعزيز تنافسية مصر، حيث يتم العمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل جميع إجراءات تأسيس وترخيص المستثمرين رقمياً، إلى جانب منصة مؤقتة حالية تضم 469 ترخيصًا وخدمة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن مصر مستمرة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام وتحقيق قيمة مضافة للمستثمرين والاقتصاد الوطني.
