وزير العمل يشيد بسرعة استجابة شركة "باور تشاينا" لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية
في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين في استخراج تصاريح العمل للأجانب، استقبل معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، وفدًا من إدارة شركة بناء الطاقة الصينية "باور تشاينا" العاملة بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وحرص الوزارة على تصحيح الأوضاع القانونية داخل مواقع العمل.
وخلال اللقاء، تقدّم وفد الشركة بطلب لتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها، تنفيذًا لأحكام القانون، وذلك بعد تحرير الجهات المختصة بالوزارة محاضر مخالفة لعدم الالتزام بتراخيص عمل الأجانب. وأبدت الشركة استجابة سريعة وجادة، تعكس وعيها الكامل بأهمية الالتزام بالتشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل، وفقًا لما أكده معالي وزير العمل.
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الاستجابة الإيجابية من جانب إدارة الشركة تعكس مدى حرص المستثمرين على الالتزام بالقانون، مؤكّدًا أن تطبيق أحكام القانون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة العمل، ويحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق العمال وضمان مصالح المستثمرين، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وبناء الثقة في سوق العمل المصري.
وأكد الوزير أن الدولة، ممثلة في وزارة العمل، تتبنى منهجية داعمة للشركات الجادة، وتولي الأولوية لتوفيق الأوضاع وتصحيح المخالفات، انطلاقًا من حرصها على استقرار علاقات العمل واستمرار العملية الإنتاجية، مشددًا على أن تطبيق القانون يتم بكل حزم وعدالة على الجميع دون استثناء.
وأوضح الوزير أن اللقاء يعكس سياسة وزارة العمل القائمة على الحوار والتعاون المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع الالتزام الطوعي بالقوانين، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحمي حقوق جميع أطراف منظومة العمل، ويضمن استدامة النشاط الإنتاجي والاستثماري في مصر.
كما أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تسريع إجراءات استخراج تصاريح العمل للأجانب، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الملتزمة، بما يسهم في تسهيل العمليات التشغيلية وتقليل التعقيدات الإدارية، مع مراعاة حقوق العمال وفق التشريعات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن نجاح تجربة "باور تشاينا" في سرعة توفيق أوضاع العمالة الأجنبية يمثل نموذجًا يحتذى به لبقية الشركات العاملة في مختلف القطاعات، ويؤكد أن الالتزام بالقانون يصب في مصلحة الجميع، ويعزز مناخ العمل والإنتاجية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
