صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الموريتاني صامد ويحقق نموًا 6.3% رغم التقلبات العالمية
كشف صندوق النقد الدولي عن صمود الاقتصاد الموريتاني، رغم بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في عام 2024، مع توقعات بآفاق إيجابية للفترة المقبلة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها بعثة الصندوق في نواكشوط، بحضور مسؤولين اقتصاديين ونخبة من الخبراء الماليين.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في موريتانيا جاء مدفوعًا بعدد من القطاعات الحيوية، من بينها الزراعة، التعدين، والصناعات التحويلية، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. وأوضح التقرير أن الاستقرار المالي والنقدي الذي حققته الحكومة الموريتانية أسهم بشكل كبير في حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية والتقلبات السعرية للسلع الأساسية، بما يعزز قدرته على الصمود أمام الأزمات.
وأشار الصندوق إلى أن السياسات الاقتصادية الإصلاحية، التي اتبعتها موريتانيا في السنوات الأخيرة، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البنية التحتية، كانت عوامل محورية في دعم معدلات النمو المرتفعة وتحقيق استدامة مالية. كما أعرب التقرير عن تفاؤله بشأن ارتفاع مستويات الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في تعزيز الاحتياطات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أن الصمود الاقتصادي يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل التركيز على خلق فرص العمل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات العامة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار في البنية التحتية، والتوسع في قطاع التعدين، وزيادة الإنتاج الزراعي ستظل محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي في موريتانيا خلال السنوات القادمة. كما أوصى التقرير بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الخارجية وضمان استدامة النمو على المدى الطويل.
يؤكد هذا الأداء أن الاقتصاد الموريتاني، على الرغم من التحديات العالمية، يمتلك أساسًا متينًا للنمو والمرونة المالية، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
