أسواق آسيا تتراجع مع تجدد الضغوط على قطاع التكنولوجيا وسط ترقب تحركات بنك اليابان
شهدت معظم أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً، مع تجدد الضغوط على قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. يأتي هذا التراجع في وقت يترقب فيه المتعاملون تصريحات بنك اليابان المحتملة حول السياسة النقدية، والتي قد تعكس موقفاً أكثر تشدداً تجاه أسعار الفائدة.
في اليابان، انخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة تتجاوز 0.5% خلال التداولات الصباحية، متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا والالكترونيات التي شهدت مكاسب قوية خلال الأسابيع الماضية. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ومنصات الذكاء الاصطناعي انخفاضاً ملحوظاً، وسط قلق المستثمرين من أن تقييماتها السوقية تجاوزت مستوياتها العادلة، ما قد يؤدي إلى تصحيح حاد.
وفي الصين، تراجعت مؤشرات شنغهاي وشنتشن بنحو 0.4%، مع استمرار المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني وقيود البنوك على الإقراض، إلى جانب الضغوط على شركات التكنولوجيا الناشئة بسبب التشريعات الجديدة للخصوصية وحماية البيانات. وأدى ذلك إلى حالة من الحذر لدى المستثمرين، الذين فضلوا تقليص مراكزهم في الأسهم عالية المخاطر والتركيز على القطاعات الدفاعية.
وفي هونغ كونغ، فقد مؤشر هانغ سنغ نحو 0.6%، مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، بينما سجلت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية أداءً أفضل نسبياً نتيجة ارتفاع أسعار بعض المعادن والمواد الخام في الأسواق العالمية.
ويرى خبراء الأسواق المالية أن الضغط على أسهم التكنولوجيا الآسيوية يعكس مخاوف أوسع تتعلق بمستقبل أرباح الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع التوقعات بتباطؤ الإنفاق التكنولوجي للشركات خلال الربع الأول من 2026. وأضافوا أن التذبذب الحالي يمكن اعتباره فرصة لإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية بعيداً عن الضغوط القصيرة المدى.
كما يؤثر ترقّب المستثمرين لتصريحات بنك اليابان على معنويات السوق، حيث يتوقع البعض أن يتبنى البنك سياسة أكثر تشدداً لكبح التضخم المحتمل، وهو ما قد يزيد تكاليف الاقتراض ويضغط على أرباح الشركات. وبحسب خبراء، فإن أي إشارة إلى رفع أسعار الفائدة أو تعديل أدوات السياسة النقدية ستظل عاملاً مؤثراً على الأسواق الآسيوية خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، سجلت بعض الأسواق الآسيوية المستفيدة من قطاع المواد الأساسية أداءً إيجابياً محدوداً، ما ساعد على التخفيف جزئياً من آثار التراجع الواسع على المؤشرات الإقليمية. ويظل المستثمرون حذرين، مع ترقب التقارير الاقتصادية العالمية وتوقعات أرباح الشركات قبل نهاية العام المالي، والتي قد تحدد اتجاهات الأسواق في الأشهر القادمة.
