المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة شائعات زيادة أسعار مياه الشرب بمطروح
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد خلال الأيام الماضية من أنباء بشأن زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة، وتأتي في إطار تداول معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة الرأي العام.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أكدت بشكل قاطع أن أسعار سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح ثابتة دون أي زيادات، مشددة على أن السعر الرسمي المعتمد للسيارة سعة 10 أطنان يبلغ 80 جنيهًا فقط، وهو السعر المطبق حاليًا دون أي تغيير.
وأشار البيان إلى أن الدولة تواصل جهودها لضمان وصول مياه الشرب للمواطنين، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق ذات الطبيعة الجغرافية الخاصة، وعلى رأسها محافظة مطروح، مؤكدًا أن أي حديث عن رفع أسعار الخدمة المدعمة عارٍ تمامًا من الصحة.
وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بتفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء.
وأكد البيان أن هذه المنظومة الجديدة تُعفي المواطنين من مشقة التوجه إلى نقطة «الغراب» أو غيرها من مواقع التسجيل اليدوي لإيصالات سيارات المياه، حيث يتم تسجيل الإيصالات بشكل إلكتروني تلقائي، بما يضمن سرعة الخدمة ودقتها، ويحد من أي تلاعب أو أخطاء إدارية.
كما شدد المركز الإعلامي على أن ما تم تداوله بشأن وجود زيادات غير معلنة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الخدمة الأساسية المدعمة لسيارات نقل المياه مستمرة بنفس الضوابط والأسعار المعتمدة، وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار، لفت البيان إلى وجود خدمة مميزة اختيارية تتيح للمواطنين طلب سيارات نقل المياه هاتفيًا، ويتم تقديمها بالسعر الحر، مؤكدًا أن هذه الخدمة اختيارية بالكامل ولا تؤثر نهائيًا على الخدمة العادية المدعمة التي يحصل عليها المواطنون بالسعر الرسمي المعلن.
وأوضح المركز الإعلامي أن الهدف من هذه الخدمة الإضافية هو إتاحة بدائل مرنة للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمة بشكل أسرع أو وفق ترتيبات خاصة، دون المساس بحقوق باقي المواطنين في الحصول على المياه المدعمة بالسعر المحدد.
وفي ختام البيان، ناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي يتم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعلى رأسها الصفحات الرسمية للشركة والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمراره في رصد ما يتم تداوله من شائعات، والتعامل معها بشفافية ووضوح، في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين من أي معلومات مضللة، وضمان وصول الحقائق كاملة للرأي العام.
