عموميات ساخنة تنتظر مساهمي البورصة المصرية هذا الأسبوع
يترقب مساهمو البورصة المصرية أسبوعًا حافلًا بالأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، يتصدرها انعقاد الجمعيات العامة لعدد من الشركات المدرجة، لمناقشة قرارات مؤثرة تتعلق بالقوائم المالية، وزيادات رؤوس الأموال، وبرامج تمويل جديدة، وتغييرات في الهياكل الإدارية والأسماء التجارية.
وتبدأ أجندة الأحداث بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، حيث تناقش الجمعية العادية التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2024/2025، والنظر في تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما، إلى جانب اعتماد القوائم المالية عن نفس العام، وتحديد مسؤولية مجلس الإدارة، وإقرار العلاوة الدورية للعاملين اعتبارًا من 1 يوليو 2025، فضلًا عن الإحاطة بتقارير الحوكمة والاستدامة والإفصاحات السنوية.
كما تنظر الجمعية العامة غير العادية الموافقة على استمرارية الشركة وترحيل الخسائر المرحلة إلى سنوات قادمة.
وفي اليوم نفسه، تعقد شركة يو للتمويل الاستهلاكي جمعيتها العامة العادية وغير العادية، حيث تناقش الجمعية العادية تعيين محمد منير عبد القادر محمد صالح الهامشي عضوًا بمجلس الإدارة ونائبًا للرئيس التنفيذي ممثلًا عن شركة إي إف جي فاينانس القابضة.
فيما تنظر الجمعية غير العادية الموافقة على إطلاق برنامج متعدد الإصدارات لسندات شركات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، لمدة ثلاث سنوات، وبقيمة حدها الأقصى 10 مليارات جنيه، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار.
ويوم الإثنين، تعقد الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» الجمعية العامة غير العادية، للنظر في زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، إلى جانب الموافقة على تنفيذ عملية توريق، في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي وتوسيع أنشطة الشركة.
ويُختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية. حيث تنظر «ممفيس للأدوية» تعديل المادة 6 من النظام الأساسي لزيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، مع الإبقاء على رأس المال المصدر والمدفوع دون تغيير.
فيما تناقش شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية تغيير اسمها التجاري إلى «جي بي آي للنمو العمراني»، عبر تعديل المادة 2 من النظام الأساسي، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا جديدًا للشركة.
وتحظى هذه الاجتماعات باهتمام واسع من المستثمرين، نظرًا لما تحمله من قرارات جوهرية قد تنعكس على أداء الأسهم وتوجهات الشركات خلال المرحلة المقبلة.
