ضريبة الدمغة تعود إلى البورصة بنسبة 1.25 في الألف.. خبراء يكشفون تأثير القرار على التدفقات النقدية
في خطوة تنظيمية تعيد تشكيل ملامح السياسة الضريبية المرتبطة بسوق المال، قررت الحكومة المصرية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة، والعودة للعمل بضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف على كل من عمليتي البيع والشراء.
ومن المتوقع - حسب الخبراء والمحليين - أن ينعكس هذا التحول، الذي يعتمد على حجم التداول بدلًا من الربحية، بشكل مباشر على سلوك المستثمرين بالبورصة وقدرتهم على إدارة التدفقات النقدية داخل المحافظ الاستثمارية.
تحول جوهري في السياسة الضريبية
يمثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي واجهت صعوبات في التطبيق، والعودة إلى ضريبة الدمغة؛ خطوة محورية، إذ تنتقل البورصة من نظام ضريبي قائم على الأرباح الفعلية إلى نظام يُفرض بغض النظر عن المكسب أو الخسارة.
ويتوقع محللون أن يسهم هذا التحول في تعزيز سهولة احتساب تكلفة التداول، لكنه في الوقت نفسه يفرض تكلفة ثابتة حتى مع التداولات الخاسرة، ما قد يستلزم إعادة تقييم استراتيجيات المستثمرين
وكانت الحكومة قد أعادت العمل بضريبة الدمغة في يونيو الماضي، بعد تقييم رسمي لصعوبة تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية وما أحدثته من عزوف لدى المستثمرين الأفراد عن التداول، إذ يؤكد الخبراء في هذا الصدد أن هذه العودة جاءت استجابة لمطالب السوق وحرصًا على تبسيط الإجراءات الضريبية ودعم السيولة.
حسام عيد: ضريبة الدمغة أكثر واقعية وأسهل في التطبيق
قال الدكتور حسام عيد، محلل أسواق المال، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا يعود إلى سهولة تحصيل ضريبة الدمغة في وقت تنفيذ العملية، إذ تُورَّد مباشرة إلى وزارة المالية أو مصلحة الضرائب من خلال شركات الأوراق المالية.
وأشار عيد في تصريحاته لـ"بانكير"، إلى أن وزارة المالية واجهت سابقًا تحديات في تقدير الأرباح الفعلية للمستثمرين، إضافة إلى تأثير الضريبة السلبي على أحجام التداول، ما جعل العودة لضريبة الدمغة خطوة أكثر "واقعية وعدلًا".
وأضاف أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأفراد وتحفيز التدفقات النقدية، لاسيما في ظل توقعات بأن يدفع القرار المؤشر الرئيسي لمزيد من الصعود.
توجهات حكومية لتنشيط السوق وخفض الضريبة مستقبلًا
تدرس الحكومة عددًا من الحوافز الإضافية لتنشيط البورصة، من بينها خفض ضريبة الدمغة تدريجيًا، إضافة إلى حوافز ضريبية للطروحات الكبرى لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبها، قالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين، إن وجود زخم إعلامي ورسمي حول تفاصيل السياسة الضريبية الجديدة سيكون له أثر إيجابي في استعادة ثقة المستثمرين.
وأكدت في مقابلة مع قناة العربية Business أن وضوح آليات التطبيق وحجم الحصيلة المتوقعة سيساعد على جذب مزيد من السيولة، لاسيما أن السوق شهد في الفترة الماضية أحجام تداول ضعيفة.
وترى أن التحديات الراهنة تمثل "فترة التقاط أنفاس" استعدادًا لموجة صعود جديدة، شريطة صدور رسائل اقتصادية إيجابية من الجهات التنظيمية والشركات القيادية.
كيف تم تخفيض ضريبة الدمغة قبل إلغائها في 2021؟
قبل إلغاء ضريبة الدمغة في عام 2021، كانت الحكومة قد خفّضت نسبتها إلى 1.25 في الألف على البائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف على المقيم، وذلك على إجمالي قيمة العملية دون خصم المصروفات.
جاء هذا التوجه بهدف تقليل الأعباء على المستثمرين وتشجيع التداول، ما يمهد لفهم أسباب العودة الحالية لهذا النظام مرة أخرى، حيث يرى المحللون أن عودة ضريبة الدمغة ستمنح وضوحًا أكبر لتكاليف التداول، وستسهل التنبؤ بتأثير الضريبة على العائد الصافي، خصوصًا للمستثمرين الأفراد.
