سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة وسط متابعة مكثفة لحركة سوق الصرف
شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الكامل أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة، في مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستوردين لحركة سعر الصرف، خاصة مع اقتراب نهاية العام واستمرار ترقب القرارات الاقتصادية المرتقبة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المحلية، فقد سجّل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.46 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا واضحًا في الأسعار مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات بعد تقلبات محدودة شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين.
وفي أكبر البنوك الحكومية، البنك الأهلي المصري، استقر الدولار عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في بنك مصر، ما يعكس استمرار التنسيق في السياسة السعرية بين البنوك الحكومية لدعم استقرار سوق الصرف وطمأنة المتعاملين.
كما حافظ البنك التجاري الدولي CIB على سعر 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الخاصة، وفي مقدمتها بنك الإسكندرية الذي ثبت سعر العملة الأمريكية عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، ليظل من بين البنوك التي استقرت أسعارها دون أي تغير يذكر منذ بداية الأسبوع.
وفي المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، مواصلًا سياسته في تقديم أسعار تنافسية لجذب المزيد من العملاء والمتعاملين في سوق الصرف.
أما بنك البركة فقد سجل الدولار لديه 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار في بنك قناة السويس عند مستوى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، مما يعكس هامشًا طفيفًا من التباين بين البنوك ناتجًا عن سياسات العرض والطلب لكل بنك على حدة.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ تستمر الأسواق المصرية في محاولة الحفاظ على توازن سعر الصرف من خلال إدارة مرنة للسياسات النقدية وتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، لا سيما مع استمرار الطلب المرتفع من قطاعات الاستيراد والصناعة والطاقة.
ومع اقتراب نهاية عام 2025، يتابع المتعاملون توقعات المؤسسات المالية بشأن حركة الدولار خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي تستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الصادرات، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.
