وزير الطاقة الأسترالي: مخزونات النفط تكفي لأقل من شهرين
أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى تفاقم أزمة الوقود في أستراليا، حيث شهدت محطات البنزين إقبالًا كثيفًا من السائقين خوفًا من نفاد الوقود أو اضطرارهم لدفع أسعار مرتفعة. ورغم استمرار سفن الشحن في نقل الوقود، فإن القيود المفروضة على الإمدادات وارتفاع الأسعار أثارت قلق المواطنين وأثرّت على حركة النقل، خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على الديزل لنقل المنتجات الغذائية.
وأوضح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، أن أستراليا تمتلك مخزونات من النفط المستورد تكفي لتلبية احتياجات البلاد لنحو 30 يومًا فقط، وهو أقل بكثير من الحد الآمن البالغ 90 يومًا الذي تحدده وكالة الطاقة الدولية. وبالرغم من أن مخزونات البلاد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 49 يومًا بنهاية 2025، إلا أنها تبقى الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لمواجهة الأزمة، أعلن بوين عن الإفراج عن نحو 20% من الاحتياطيات النفطية وتخفيف القيود المفروضة على محتوى الكبريت في الوقود، مما يتيح إضافة حوالي 100 مليون لتر شهريًا إلى السوق المحلي من خلال شركة التكرير الوطنية ومشغلة محطات الوقود "أمبول".
ويشير خبراء الطاقة إلى أن أستراليا ما زالت تعتمد بشكل كبير على واردات البنزين والديزل، إذ تمثل نحو 90% من إجمالي الاستهلاك، بينما الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الإمدادات العالمية. وعلى الرغم من وجود بدائل مثل الكهرباء، إلا أن حصة السيارات الكهربائية من المركبات الجديدة لم تتجاوز 10%، ما يبطئ من التخفيف من تأثير الأزمة.
تُظهر الأزمة الحالية أن تأخر التحول لمصادر الطاقة المستدامة يضاعف تأثير الصدمات الدولية على الأمن الغذائي والنقل. وفي الوقت نفسه، تشهد الصين تراجعًا في الطلب على النفط بفضل نمو السيارات الكهربائية، في حين تبقى أستراليا متأخرة في اعتماد هذه التقنيات، مما يزيد من هشاشتها أمام أي اضطرابات في أسواق الطاقة.
