الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في بريطانيا
واصل الجنيه الإسترليني خسائره مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات الجمعة، متجهاً لتسجيل التراجع الرابع على التوالي، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في المملكة المتحدة، بالتزامن مع توجه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذاً آمناً في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد البريطاني سجل ركوداً غير متوقع خلال شهر يناير، في وقت ظلت فيه توقعات التضخم على المدى الطويل مرتفعة بشكل ملحوظ، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن معدلات نمو الطلب قبل اندلاع التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط تعد مؤشراً مهماً بالنسبة لصناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا، خاصة عند تقييم كيفية التعامل مع صدمة أسعار الطاقة المحتملة الناتجة عن النزاع.
تحركات الجنيه في الأسواق
وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.51% أمام الدولار ليصل إلى مستوى 1.3273 دولار، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام اليورو بنسبة 0.13% ليصل إلى 86.37 بنس، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير عند 86.18 بنس.
وقال أندرو ويشارت، الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبرغ، إن استمرار مخاطر التضخم قد يدفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب الأسبوع المقبل. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تراجع أسعار الطاقة مستقبلاً قد يفتح الباب أمام استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقاً.
تحركات السندات وتوقعات السياسة النقدية
وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.11%، وذلك بعد زيادة تجاوزت 50 نقطة أساس منذ بداية شهر مارس، في ظل تسعير الأسواق لاحتمالات استمرار التشديد النقدي من جانب بنك إنجلترا.
وفي المقابل، تشير توقعات الأسواق إلى احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2026، رغم وجود آراء ترى أن وتيرة التشديد النقدي قد تكون مبالغاً فيها في ظل ضعف الطلب المحلي وتباطؤ سوق العمل في منطقة اليورو.
- الجنية الاسترلينى
- الدولار
- لجنة السياسة النقدية
- الشرق الأوسط
- الاقتصاد البريطاني
- عوائد السندات الحكومية
- المملكة المتحدة
- صناع السياسة النقدية
- ركود
- السياسة النقدية
- الدولار الأميركي
- تراجع الجنيه
- تباطؤ سوق العمل
- مخاطر التضخم
- السندات الحكومية
- الضغوط الاقتصادية
- عوائد السندات
- التوترات الجيوسياسية
- بيانات اقتصادية ضعيفة
