«اقتصاد الشرق» تشيد بارتفاع توريدات القمح المحلي في مصر إلى 92% من المستهدف
أشادت منصة اقتصاد الشرق مع بلومبرج بأداء الحكومة المصرية في ملف توريد القمح المحلي، مشيرة إلى استلام نحو 4.6 مليون طن منذ انطلاق موسم الحصاد في منتصف أبريل الماضي، بما يعادل 92% من المستهدف للموسم الحالي، وبزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت المنصة أن استمرار موسم الحصاد حتى 15 أغسطس المقبل قد يسهم في تعزيز فرص زيادة الكميات الموردة، بما يضمن تحقيق المستهدف الكامل بنهاية الموسم، في ظل متابعة حكومية دقيقة لعمليات التوريد والتخزين.
وأشارت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي في وقت تشهد فيه أسواق الحبوب العالمية تقلبات ملحوظة، إلى جانب ارتفاع مخاطر الإمدادات نتيجة النزاعات الجيوسياسية في عدد من المناطق، ما يمنح زيادة الاعتماد على القمح المحلي أهمية استراتيجية أكبر للأمن الغذائي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع حجم التوريدات يعكس نجاح السياسات الحكومية المتعلقة بالتوسع الزراعي وتحفيز المزارعين، خاصة بعد رفع أسعار توريد القمح قبل موسم الزراعة والحصاد، وهو ما شجع على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين معدلات التوريد.
كما أكد أن هذه السياسات تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.
وأضافت المنصة أن الحكومة المصرية تواصل شراء القمح المحلي بأسعار محفزة، بما يحقق التوازن بين دعم المزارعين وضمان توفير الاحتياجات الاستراتيجية من القمح، خاصة في ظل أهمية هذا المحصول لبرنامج الخبز المدعم الذي يستفيد منه أكثر من 69 مليون مواطن.
ويُعد القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، فيما تسعى الدولة إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي عبر التوسع في الزراعة وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة سلاسل التوريد والتخزين.
