تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3%.. هل تقترب أيام خفض الفائدة؟

مع بداية عام 2026، بدأ مؤشر الأسعار في المملكة المتحدة يُرسل إشارات مطمئنة، حين أعلنت البيانات الرسمية انخفاض معدل التضخم في يناير إلى 3%، بعد أن كان 3.4% في ديسمبر. 

وجاء  التراجع  ليضع الاقتصاد البريطاني على أقرب مسافة من هدف الحكومة البالغ 2%، لأول مرة منذ مارس من العام الماضي، ويعزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.

ورغم أن المعدل العام للتضخم لا يزال إيجابيًا، فإن البطء في ارتفاع الأسعار يعكس تراجع ضغوط الأسعار على الاقتصاد، وليس انخفاضًا مباشرًا في تكلفة المعيشة، كما شهدت أسعار البنزين انخفاضًا واضحًا، بينما بدأت أسعار تذاكر الطيران تنسحب تدريجيًا بعد الارتفاع الموسمي خلال عطلة عيد الميلاد، كما ساهمت أسعار الغذاء، لا سيما الخبز والحبوب واللحوم، في خفض المعدل، بينما تعوّض جزء من ذلك تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات الجاهزة.

تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3%

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني: «انخفض التضخم بشكل ملحوظ في يناير إلى أدنى مستوى سنوي له منذ مارس الماضي، مدفوعًا جزئيًا بتراجع أسعار البنزين». 

وأشار إلى أن التباطؤ لم يقتصر على المعدل الرئيسي، بل شمل أيضًا التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ليهبط إلى 3.1% بعد أن كان 3.2% في ديسمبر، إضافة إلى انخفاض تضخم الخدمات إلى 4.4%، وهو المؤشر الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة.

وعلى المستوى السياسي، أكدت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، أن خفض تكلفة المعيشة يظل «أولويتي القصوى»، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، مثل خصم 150 جنيهاً إسترلينياً من فواتير الطاقة، وتجميد أسعار تذاكر القطارات لأول مرة منذ 30 عامًا، وتجميد رسوم الأدوية الموصوفة مجددًا.

ويبقى السؤال الأهم الآن: هل سيختار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في مارس استجابة لهذه المؤشرات، أم سيستمر في سياسة الحذر، وسط بيانات تضخم لا تزال أعلى من المستهدف؟ الاقتصاد البريطاني يبدو على مفترق طرق، بين بطء التضخم وقرارات نقدية قد تُعيد توازن الأسواق.