7 مناطق حرة جديدة.. خطة مصرية طموحة لجذب استثمارات بالمليارات ستغير شكل البلاد
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصدير، تملك الحكومة المصرية خطة لإنشاء سبع مناطق حرة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستهدف هذه المناطق جذب استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على تطوير قطاعات صناعية حيوية وتعزيز الصادرات، حيث ستقام هذه المناطق على مساحة إجمالية تبلغ 991 فدانًا، ومن المتوقع أن تولد صادرات سنوية تصل إلى 2.35 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السنة المالية 2024-2025 نحو 12 مليار دولار، بزيادة 10% عن العام السابق.
ومع هدف طموح يصل إلى 42 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026، تمثل هذه المناطق الحرة الجديدة ركيزة أساسية في استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض خطة الحكومة المصرية الطموحة لجذب استثمارات بالمليارات ستغير شكل البلاد.
المناطق الحرة في مصر
وتشكل المناطق الحرة عمودًا فقريًا في الاقتصاد المصري، حيث تعمل حاليًا تسع مناطق حرة مقسمة بين عامة وخاصة، بالإضافة إلى 11 منطقة استثمارية ومناطق تكنولوجية، ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.
وتضم هذه المناطق 1224 مشروعًا صناعيًا وتجاريًا، منها 218 في المناطق العامة، بينما تتوزع الباقي على الخاصة، في حين يبلغ إجمالي رؤوس الأموال فيها 14.7 مليار دولار، مع استثمارات إجمالية تصل إلى 38.7 مليار دولار، مما يوفر نحو 228.3 ألف فرصة عمل مباشرة.
ووفقًا لتقارير حديثة، يصل معدل الإشغال إلى 100% في سبع مناطق حرة من أصل التسعة، مما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية.
وهذا النمو يأتي مدعومًا بإصلاحات هيكلية، بما في ذلك خفض عدد المستندات المطلوبة للشركات، وإطلاق منصات رقمية لتسهيل الإجراءات، كما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة على دور هذه المناطق في تعزيز التصدير، حيث ساهمت في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
استثمارات 6.5 مليار دولار وصادرات متوقعة
وستطلق السبع مناطق الحرة الجديدة كجزء من خطة تطويرية شاملة، مع التركيز على التجهيز الكامل خلال الـ36 شهرًا المقبلة.
وستغطي مساحة 991 فدانًا، مما يعزز القدرة اللوجستية لمصر في جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه المناطق عملياتها التشغيلية نهاية عام 2026، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي خطوة تكميلية، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مؤخرًا على إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة، مما يرفع العدد إلى 11 منطقة عامة بحلول 2027.
كما شكلت لجنة خاصة من مستثمري المناطق الحرة لتعظيم المساهمة الاقتصادية، مع التركيز على الشراكات الدولية.
وهذه التوسعة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تدفقات رؤوس أموال قوية، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 12.224 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بصفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في 46.6 مليار دولار العام السابق.
حزمة تعديلات جديدة لتطوير منظومة المناطق الحرة 2025
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حزمة تعديلات جذرية لتحسين كفاءة المناطق الحرة، تشمل تحديد نوعية المشاريع المخصصة لكل منطقة وإضافة أنشطة مكملة للصناعات القائمة، والهدف هو إنشاء مناطق متخصصة تعمل كحوافز للاستثمار، مما يقلل من التداخل ويعزز التنافسية.
ومن أبرز هذه التعديلات إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي، الذي أصدرته الهيئة بموجب القرار رقم 675 لسنة 2025.
ويهدف هذا الدليل إلى دعم المشروعات الصناعية من خلال لجنة متخصصة برئاسة ممثل عن الهيئة، مما يوفر تمويلًا نقديًا يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار في بعض الحالات.
كما تم اعتماد إطار فني محدث للتقييم المالي، مع إطلاق منصة رقمية جديدة لتسريع الإجراءات، مما يقلل الوقت اللازم للحصول على التراخيص بنسبة 50%.
من الغزل إلى الطاقة المتجددة
وتركز التعديلات على قطاعات استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتشمل هذه القطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الداعمة لقطاع السيارات، الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مشاريع التخزين واللوجستيات، صناعة الكيماويات، والألواح الشمسية.
وفي سياق التحول الأخضر، تعد المناطق الحرة الجديدة مثالية لمشاريع الطاقة المتجددة، مع حوافز خاصة للاستثمار في الألواح الشمسية، مما يتوافق مع أهداف مصر في الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
كما يتوقع أن يجذب هذا التركيز استثمارات من الصين وأوروبا، مستفيدًا من موقع مصر الجغرافي كبوابة لإفريقيا.
أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 2025
وشهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث جذبت مصر 115 مليار دولار على مدار العقد الماضي، مع تركيز على الطاقة واللوجستيات.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، بلغ صافي التدفقات 3.7 مليار دولار في الربع الأول من 2025، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة والإصلاحات الهيكلية.
وعلى المستوى الإقليمي، انخفضت التدفقات العالمية بنسبة 7% في النصف الأول من 2025، لكن مصر حافظت على نمو إيجابي بفضل استراتيجيتها الاستثمارية.
وفي مثال حديث، شارك رئيس الهيئة في وضع حجر أساس لمشروع صناعي جديد بـ200 مليون دولار، يغطي 160 ألف متر مربع ويُعد أكبر مصنع للأدوات المكتبية في المنطقة.
وهذا يعزز من توقعات جذب 42 مليار دولار في 2025-2026، مع التركيز على تنويع المصادر من آسيا وأوروبا.
فرص عمل ونمو اقتصادي
ومن المتوقع أن تخلق المناطق السبع الجديدة آلاف الوظائف الجديدة، مما يدعم هدف الحكومة في خفض البطالة إلى أقل من 7% بحلول 2030.
كما ستعزز الصادرات بنسبة 20% سنويًا، مساهمة في تحقيق فائض تجاري إيجابي في القطاعات الصناعية.
وعلى المدى الطويل، ستعزز هذه المناطق من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة مع حوافز مثل الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات وتسهيلات للعمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 20%.
وتمثل خطة الـ7 مناطق الحرة الجديدة نقلة نوعية في استراتيجية الاستثمار المصرية، مدعومة بتعديلات مبتكرة وحوافز قوية.
ومع الالتزام بالجدول الزمني، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام يفوق التوقعات، مما يعزز من استقرارها الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
