الخطيب وحجيرة: منصة دائمة لإزالة العوائق التجارية وتعزيز الشراكات الإنتاجية
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارة رسمية للخطيب إلى المغرب، بحضور السفير المصري لدى المملكة، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، وأعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير الخطيب أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى نمو حجم التبادل التجاري البيني إلى نحو 1.1 مليار دولار في 2024، و897 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مع الإشارة إلى ضرورة زيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين.
وأشار الخطيب إلى أن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. كما أبرز أهمية تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، لتعزيز الحضور الاقتصادي للبلدين.
وأوضح الوزير أن التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية يمثل فرصة كبيرة، إذ تمتلك مصر حضورًا واسعًا في شرق القارة، بينما يتمتع المغرب بوجود قوي في غربها، ما يتيح بناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، وزيادة القدرة التنافسية للشركات وتعزيز فرص التعاون المشترك.
كما أشار الخطيب إلى القطاعات الواعدة للتعاون المشترك، ومنها الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء والمستلزمات الطبية، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية، المنسوجات، الصناعات الهندسية، والخدمات التكنولوجية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة.
ومن جانبه، شدد السيد عمر حجيرة على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة تدعم الميزان التجاري بين البلدين وتعزز المبادلات الاقتصادية، داعيًا القطاع الخاص المصري لبذل جهود إضافية لتنمية هذه العلاقات التجارية.
