حسن عبد الله: التحديات المالية العالمية تتطلب تنسيقًا عربيًا وإشرافًا مصرفيًا متقدمًا
ألقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى اليوم الخميس.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والخبراء، منهم خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو، الأمين العام للجنة بازل، إضافة إلى محافظي البنوك المركزية في عدة دول عربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان.
وأكد المحافظ خلال كلمته على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات السيولة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة. وأشار إلى أن التحديات في المنطقة العربية تتفاقم بسبب ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلب أسعار الصرف والنفط، مما يؤثر على المالية العامة والأنشطة الاقتصادية وتوقعات المستثمرين.
وأوضح السيد المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان النمو المستدام وامتصاص الصدمات غير المتوقعة والحفاظ على ثقة الأسواق. كما سلط الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، ما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر تستلزم أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى التوسع الكبير في الابتكار التكنولوجي، خصوصًا الأصول الرقمية والعملات المستقرة، والتي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح لها تأثير كبير في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. كما تناول التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما توفره من أدوات لتعزيز الرقابة والتحليل، مع الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك التباين التنظيمي، وحماية البيانات، والتحديات السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية العالمية في 2023، بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات كشفت قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، وأكد الحاجة لتحديث اختبارات الضغط وتعزيز الجاهزية التشغيلية وتطبيق إشراف استباقي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، وأن التعاون والتنسيق بين الدول ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تتناول جلسات الاجتماع موضوعات محورية تشمل المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، وتنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
